لأن هذا يبيع بالثمن ثم يعيده إليه ويأخذ به ، ومثلها في ربا النسأ أن يبيع ربويا بنسيئة ثم يشتري بثمنه ما لا يباع به نسيئة ، وهذه المسألة مما عدها من الربا الفقهاء السبعة ، وأكثر العلماء مثل مالك وأحمد وغيرها ، وأظنه مأثور عن ابن عمر وغيره ، ففي هذين الموضعين قد عاد الثمن إلى المشتري وأفضى إلى ربا الفضل أو ربا النسأ ، وفي مسائل العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل والنسأ جميعا . ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع ، وإنما جعل وصلة إلى الربا فهذا لا ريب في تحريمه ، والعقد الأول هنا باطل فلا يوقف فيه عند من يبطل الحيل ، وكلام أحمد وغيره من العلماء في ذلك كثير ، وقد صرح به القاضي في مسألة العينة في غير موضع وغيره من العلماء ، وإن كان أبو الخطاب وغيره قد جعل في صحته وجهين ، فإن الأول هو الصواب ، وإنما تردد من تردد من أصحابنا في العقد الأول في مسالة العينة لأن هذه المسالة إنما ينصب الخلاف فيها في العقد الثاني بناء على أن الأول صحيح ، وعلى هذا التقرير فليست من مسائل الحيل ، وإنما هي من مسائل الذرائع ، ولها مأخذ آخر يقتضي التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه ، وهو كون الثمن إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول ، فيصير الثاني مبنيا عليه ، وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع أيضا فصار لها ثلاثة مآخذ ، فلما لم يتمحص تحريمها على قاعدة الحيل توقف في العقد الأول من توقف ، والتحقيق أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حكم الحيل ، وإلا اعتبر فيها المأخذان الآخران ، هذا إذا لم يقصد العقد الأول ، وإن كان العقد الأول مقصودا حقيقة فهو صحيح ، لكن ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه البيع بأقل منه من جنسه ، ولا يجوز أن يبتاع منه الثمن ربويا ، لا يباع بالأول نسأ لأن أحكام العقد الأول لا تستوفى إلا بالتقابض ، فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى الربا ، وان تقابضا وكان العقد مقصودا فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره . قول النبي لبلال : بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ] وإذا كان الطريق إلى الحلال هي العقود المقصودة المشروعة التي لا خداع