وجماع هذا أنه إذا اشترى منه ربويا وهو يريد أن يشتري بثمنه منه من جنسه ، فأما أن يواطئه على الشراء منه لفظا أو يكون العرف قد جرى بذلك ، وإما أن لا يكون كذلك ، فإن كان كذلك فهو عقد باطل لأن ملك الثمن غير مقصود فلا قوله : أولا بعتك هذا بألف مثلا صحيحا ، ولا قوله ثانيا : بتعت هذا بألف ، فإنه لم يقصد أولا ملك الألف ، ولم يقصد ثانيا التمليك بها ، ولم يقصد الآخر تمليك الألف أولا ولا ملكها ثانيا ، بل القصد تمليك التمر بالتمر مثلا وإن لم تجر بينهما مواطأة ، لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك لأن علمه بذلك يمنع كلا منهما أن يقصد الثمن في العقدين ، بل علمه به ضرب من المواطأة العرفية ، وإن كان قصد البائع الشراء منه ولم يعلم المشتري ، فهنا قال الإمام أحمد : لو باع من رجل دنانير بدنانير لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهبا ، إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبا ، فلا يستقيم فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبا ، وكذلك كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك وغير عيونها في الوقت ، أو بعد يوم أو يومين ، قال ابن القاسم : فإن طال الزمان وصح أمرها فلا بأس به ، فالذي ذكره الإمام أحمد لأنه متى قصد الشراء منه بتلك الدنانير لم يقصد تمليك الثمن ، ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن ، فمتى بدا له بعد القبض والمفارقة أن يشتري منه بأن يطلب من غيره فلا يجد لم يكن في العقد الأول خلل ، ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا هذا المنع على التحريم ، وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما : إذا لم يكن عن حيلة ومواطأة لم يحرم ، وقد أومأ إليه أحمد فيما رواه عنه الكرماني ، قال : قلت لأحمد : رجل اشترى من رجل ذهبا ثم باعه منه قال يبعه من غيره أعجب إلي ، وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى ، وقد نقل عن ابن سيرين أنه كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير ، وفي رواية عنه قال : إن بعضهم ليفعل ما هو أقبح من الصرف ، وهذا إخبار عما كانت الصحابة عليه ، فإن ابن سيرين من أكابر التابعين فلا ينقل الكراهة المطلقة إلا عن الصحابة ، وهذه المسألة عكس مسائل العينة ، وهي في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا النسأ