العظيم : أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن ، وأوجب محاربة مستحله ، ولعن أهل الكتاب بأخذه ، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجىء في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزىء بها أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبيا من الأنبياء فضلا عن سيد المرسلين ، بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة ، وليس فيه مقصود المتعاقدين قط ولقد بلغني أن بعض المرابين من الصيارف قد جعل عنده خرزة ذهب فكل من جاء يريد أن يبيعه فضة بأقل منها لكونها مكسورة أومن نقد غير نافق ونحو ذلك قال له الصيرفي : بعني هذه الفضة بهذه الخرزة ، ثم يقول ابتعت هذه الخرزة بهذه الفضة . أفيستجيز رشيد أن يقول : إن الذي حرم بيع الفضة بالفضة متفاضلا أحل تحصيل الفضة بالفضة متفاضلا على هذا الوجه وهو الذي يقول في محلل القمار ما يقول ، ويقول في محلل النكاح ما يقول وكذلك بلغي أن من الباعة من قد أعد بزا لتحليل الربا ، فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومائتين ذهبا إلى ذلك المحلل فاشترى ذلك المعطي منه ذلك البز ، ثم يعيده للآخر ثم يبيعه الآخذ إلى صاحبه ، وقد عرف الرجل بذلك بحيث أن البز الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البتة . واعلم أن أكثر حيل الربا أغلظ في بابها من التحليل في بابه ، ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرم التحليل ، لأن القصد في البيع معتبر عند العامة فلا يصح بيع الهازل ، بخلاف نكاحه ، ولأن الإحتيال في الربا غالبا إنما يتم في المواطأة اللفظية أو العرفية ، ولا يفتقر عقد الربا إلى شهادة ، ولكن يتعاقدان ثم يشهدان له في ذمته دينا ، ولهذا إنما لعن شاهداه إذا علما به ، والتحليل لا يمكن إظهاره وقت العقد لكون الشهادة شرطا فيه ، والشروط المتقدمة مؤثرة عند عامة السلف وإن نقل عن بعضهم أن مجرد النية لا يؤثر ،