يوضح ذلك : أن نفس الأحكام مثل إباحة الفعل لا يجوز أن تسمى كيدا ، وإنما الكيد فعل من الله ابتداء ، أو فعل من العبد يكون العبد به فاعلا ، وعلى التقديرين فليس هذا من الحيل الشرعية وهذا الذي ذكرناه في معنى الكيد إنما انضم إليه معرفة الأفعال التي فعلها يوسف عليه السلام ، والأفعال التي فعلها الله له تيقن اللبيب أن الكيد لم يكن خارجا عن إلهام فعل كان مباحا ، أو فعل من الله تم به ذلك الفعل ، وإن حاجة يوسف لم تبح له فعل شيء كان حراما على الإطلاق في الجملة قيل ذلك وهذا هو المقصود و الله أعلم . النوع الثاني : مما ظن المحتالون أنه من الحيل سائر العقود الصحيحة فقالوا : البيع احتيال على حصول الملك ، والنكاح احتيال على حصول حل البضع ، وكذلك سائر ما يتصرف فيه الخلق وهو احتيال على طلب مصالحهم التي أباحها الله لهم ، وقال قائلهم : الحيلة هي الطريق التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط المأثم عن نفسه ، وقال آخ الجواب هي ما يمنع الإنسان من ترك أو فعل لولاها كان يلزمه من غير إثم ، ثم قالوا : وهذا شأن سائر التصرفات المباحة ، وقالوا : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامله على خيب الجواب بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ، فلما كان مقصوده ابتياع الجنيب بجمع أمره أن يبيع الجمع ، ثم يبتاع بثمنه جنيبا ، فعقد العقد الأول ليتوسل به للعقد الثاني . قالوا : وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدين فهي أوكد مما تضمنت حصوله بعد عقد واحد ، وأشبهت العينة فإنه قصد أن يعطيه دراهم ، فلم يمكن بعقد واحد فعقد عقدين بأن باع السلعة ثم ابتاعها ، والحيل المعروفة لا تتم غالبا إلا بأن ينضم إلى العقد الآخر شيء آخر من عقد آخر . أو فسخ أو نحو ذلك ، والجواب عن هذا : إن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل ، سواء سمى حيلة أو لم يسم ، فليس النزاع في مجرد اللفظ ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود الذين هما المحتال به والمحتال عليه ، وذلك أن البيع مقصوده الذي شرع البيع له أن يحصل ملك الثمن للبائع ، ويحصل ملك المبيع للمشتري ،