فيكون كل منهما ملكا لمن انتقل إليه كسائر أملاكه ، وذلك في الأمر العام إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بعينها و إنفاقها ، أو التجارة فيها فإن قصد ثمنها الذي هو الدراهم أو الدنانير ولم يكن مقصوده إلا أنه قد احتاج إلى دراهم فابتاع سلعة نسيئة ليبيعها ويستنفق ثمنها فهو التورق ، وإنما يكون إذا قصد البائع نفس الثمن لينتفع به بما جعلت الأثمان له من إنفاق وتجارة ونحوهما ، فإذا كان مقصود الرجل نفع الملك المباح بالبيع وما هو من توابعه وحصله بالبيع فقد قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه له ، وأتى بالسبب حقيقة ، وسواء كان مقصوده يحصل بعقد أو عقود مثل أن يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع بسلعته لمانع شرعي أو عرفي أو غير ذلك ، فيبيع سلعته ليملك ثمنها ، والبيع لملك الثمن مقصود مشروع ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى ، وابتياع السلع بالأثمان مقصود مشروع ، وهذه قصة بلال - رضي الله عنه - بخيبر سواء ، فإنه إذا باع الجمع بالدراهم فقد أراد بالبيع ملك الثمن وهذا مشروع مقصود ، ثم إذا ابتاع بالدراهم ، جنيبا فقد أراد بالابتياع ملك سلعة ، وهذا مقصود مشروع ، فلما كان بائعا قصد ملك الثمن حقيقة ، ولما كان مبتاعا قصد ملك السلعة حقيقة ، فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه فهذا لا محذور فيه إذ كل واحد من العقدين مقصود مشروع ، ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض ونحو ذلك ، وأما إن ابتاع بالثمن ممن ابتاعه من جنس ما باعه فيخاف أن يكون العقد الأول مقصودا منهما بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية فيكون ربا . ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه التمر مثلا بدراهم لم يحرر وزنها ولا نقدها ولا قبضها فيعلم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك المثمن بذلك التمر ، ولا قصد المشتري تملك التمر بتلك الدراهم التي هي الثمن ، بل عقد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ، ويأخذ التمر الآخر ، وهذا تواطؤ منهما حين عقده على فسخه ، والعقد إذا قصد به فسخه لم يكن مقصودا ، وإذا لم يكن الأول مقصودا كان وجوده كعدمه ، فيكونان قد اتفقا على أن يبتاعا بالتمر تمرا . يحقق أن هذا هو العقد المقصود أنه إذا جاء بدراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر