وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع ، لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به الواجبات فإن هذا كيد & ، و الله هو المكيد في مثل هذا فمحال أن يشرع الله أن يكاد دينه . وأيضا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي ، ومحال أن يشرع أنه لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له ، وأيضا فإن الأمر المشروع هو عام لا يخص به شخص دون شخص فإن الشيء إذا كان مباحا لشخص كان مباحا لكل من كان على مثل حاله ، فإذن من احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة ، لا يفهمها ولايعلمها لأن الفقهاء كلهم يشركونه في فهمها ، والناس كلهم يساوونه في عملها ، وإنما فضيلة الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراج هذه الحادثة تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره ، أو يمكنهم معرفته بأدلته العامة نصا أيضا ، واستنباطا فأما الحكم فمتقرر قبل تلك الحادثة ، فإذن احتياج الناس إلى الحيل لا يجدد أحكاما شرعية لم تكن مشروعه قبل ذلك ، بل الأحكام مستقرة وجدت تلك الحاجة أو لم توجد . فإن كان الشارع قد جعل الحكم يتغير بتغير تلك الحاجة كان حكما عاما وجدت حاجة ذلك الشخص المعين أو لم توجد ، وإن لم يكن جعل لتلك الحاجة تأثيرا في الحكم فالحكم واحد ، سواء وجدت تل الحاجة مطلقا أو لم توجد ، و الله سبحانه إنما كاد ليوسف كيدا جزاء منه على صبره وإحسانه وذكر في معرض المنة عليه فلو لم يكن ليوسف - عليه السلام - اختصاص بذلك الكيد لم يكن في مجرد عمل الإنسان أمر مباح له ، ولغيره منة عليه في مثل هذا المقام ، فعلم أن المنة كانت عليه في أن ألهم العمل بما كان مباحا قبل ذلك فإنه قد يلهم العبد ما لا يلهمه غيره ، ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى : كدنا يوسف : 76 ] : صنعنا ، وبعضهم قال : ألهمنا يوسف ، ومن احتال بعمل هو مباح في نفسه على الوجه الذي أباحه الشارع فهذا جائز بالاتفاق ، وإنما الكلام في أنه هل يباح له ما كان محرما على الإطلاق مثل الخيانة والغلول أو يباح له فعل المباح على غير الوجه المشروع ، مثل الحيل الربوية