واحدة فقال : طلقتها ثلاث مرات لكان كاذبا ، وكذلك لو حلف ب الله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان ، وأما لو حلف ب الله فقال : أحلف ب الله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة ، والطلاق مثله : قال : ومثل ذلك قال الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف روينا ذلك كله عن ابن وضاح يعني الإمام محمد بن وضاح الذي أخذ عن طبقة أحمد بن حنبل ، وابن أبي شيبة ، ويحيى بن معين ، وسحنون بن سعيد وطبقتهم قال : وبه قال من شيوخ قرطبة : ابن زنباع شيخ هدى ، ومحمد بن عبد السلام الحسيني فقيه عصره ، وابن بقي بن مخلد ، وأصبغ بن الحباب ، وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة ، وذكر هذا عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس . قلت : وقد ذكره التلمساني رواية عن مالك ، وهو قول محمد بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية حكاه عن المازني وغيره ، وقد ذكر هذا رواية عن مالك ، وكان يفتي بذلك أحيانا الشيخ أبو البركات ابن تيمية ، وهو وغيره يحتجون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، وأبو داود وغيرهما عن طاووس ، وعن ابن عباس ، أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، وفي رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة قال : قد كان ذلك ، فلما كان فيه عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه . والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة ، وكذلك كل حديث فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة ، أو أن أحدا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك ، مثل حديث يروي عن علي ، وآخر عن عبادة بن الصامت ، وآخر عن الحسن عن ابن عمر ، وغير ذلك ، فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلماء بالحديث بل هي موضوعة ، ويعرف أهل العلم بنقد الحديث أنها موضوعة ، كما هو مبسوط في موضعه ، وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا : ثبت عن ابن عباس من غير وجه