وعمر ، ومحمد بن إسحاق ، وحجاج بن أرطاة ، وأهل الظاه الجواب كداود ، وأصحابه ، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ويروى عن أبي جعفر الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق ، وغيرهما من أهل البيت ، وهو قول أهل الظاه الجواب داود وأصحابه . لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث ، ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف قوله ] : أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعا بل يقع منها واحدة ، ولم يعرف قوله في طلاق الحائض ، ولكن وقوع الطلاق جميعا قول طوائف من أهل الكلام والشيعة ، ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول : إذا وقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا ، لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وطوائف من أهل الكلام والشيعة ، لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث ، فلهذا يوقعها ، وجمورهم على تحريمها ، وأنه لا يقع إلا واحدة ، ومنهم من عرف قوله في الثلاث ، ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض ، كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك . وابن عمر روي عنه من وجهين : أنه لا يقع ، وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت : أنه يقع ، وروي ذلك عن زيد ، وأما جمع الثلاث : فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة : روي الوقوع فيها عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وعمران بن حصين ، وغيرهم ، وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر ، وعن عمر صدرا من خلافته ، وعن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس أيضا ، وعن الزبير ، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم أجمعين - . قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذي سماه المقنع في أصول الوثائق ، وبيان ما في ذلك من الدقائق : وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق ، ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما : يلزمه طلقة واحدة ، وكذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وذلك لأن قوله : ( ثلاثا ) لا معنى له ، لأنه لم يطلق ثلاث مرات لأنه إذا كان مخبرا عما مضى فيقول : طلقت ثلاث مرات ، يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال كانت منه ، فذلك يصح ، ولو طلقها مرة