عن الكذب ، وهذا إذا احتاج إلى الخطاب ، فأما الابتداء : بذلك فهو أشد ، ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء الخطاب ، كما دل عليه حديث أم كلثوم : أنه لم يرخص فيما يقول الناس إلا في ثلاث . وفي الجملة فالتعريض مضمونه أنه قال قولا فهم منه السامع خلاف ما عناه القائل ، إما لتقصير السامع في معرفة دلالة اللفظ ، أو لتبعيد المتكلم وجه البيان ، وهذا غايته أنه سبب في تجهيل المستمع باعتقاد غير مطابق ، وتجهيل المستمع بالشيء إذا كان مصلحة له كان عمل خير معه ، فإن من كان علمه بالشيء يحمله على أن يعصي الله سبحانه كان أن لا يعلمه خيرا له ، ولا يضره مع ذلك أن يتوهمه بخلاف ما هو إذا لم يكن ذلك أمر يطلب معرفته ، وان لم يكن مصلحة له بل مصلحة للقائل كان أيضا جائزا لأن علم السامع إذا فوت مصلحة على القائل كان له أن يسعى في عدم علمه ، وإن أفضى إلى اعتقاد غير مطابق في شيء سواء عرفه أو لم يعرفه ، فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أبيح الشارع السعي في حصوله ، ونصب سببا يفضي إليه أصلا وقصدا ، فإن الضرر قد يشرع للإنسان أن يقصد دفعه ، ويتسبب في ذلك ، ولم يتضمن الشرع النهي عن دفع الضرر ، فلا يقاس بهذا إذا كان المحتال عليه سقوط ما نص الشارع وجوبه وتوجه وجوبه ، كالزكاة والشفعة بعد انعقاد سببهما ، أو حل ما قصد الشارع تحريمه وتوجه تحريمه من الزنا والمطلقة ونحو ذلك . ألا ترى أن مصلحة الوجوب هنا تفوت ومفسدة التحريم باقية والمعنى الذي لأجله أوجب الشارع موجود ، مع فوات الوجوب ، والمعنى الذي لأجله حرم موجود مع فوات التحريم إذا قصد الإحتيال على ذلك ، وهناك رفع الضرر معنى قصد الشارع حصوله للعبد وفتح له بابه ، فهذا من جهة المحتال عليه ، وأما من جهة المحتال به فإن المعترض إنما تكلم بحق ونطق بصدق فيما بينه الله سبحانه ، لا سيما إن لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه ، وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ ، ومعاريض النبي صلى الله عليه وسلم ومزاحه عامته كان من هذا النوع ، مثل قوله : نحن من ماء وقوله : إنا حاملوك على ولد الناقة ، : وزوجك الذي في عينه