كان يريد أخذ امرأة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لو علم أنها امرأته ، وهذا معصية عظيمة وهو من أعظم الضرر ، وكذلك بقاء الكفار غالبين على الأرض ، أو غلبتهم للمسلمين من أعظم الفساد فلو علم أولئك المستجيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم لترتب على علمهم شر طويل . وكذلك عامة المعاريض التي يجوز الاحتجاج بها فإن عامتها إنما جاءت حذرا من تولد شر عظيم على الإخبار ، فاما إن قصد بها كتمان ما يجب من شهادة أو إقرار أوعلم أو صفة مبيع أو منكوحة أو مستأجر ، أو نحو ذلك فإنها حرام بنصوص الكتاب والسنة ، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه على بعضه ، إذا ذكرت الأحاديث الموجبة للنصيحة . والبيان في البيع والمحرمة للغش والخلابة والكتمان ، وإلى هذا أشار الإمام أحمد فيما رواه عنه مثنى الأنباري ، قال : قلت لأبي عبد الله أحمد : كيف الحديث الذي جاء في المعاريض فقال المعاريض لا تكون في الشراء والبيع ، تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا ، والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام ، لأنه كتمان وتدليس ، ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه ، والشهادة على الإنسان والعقود بأسرها ، ووصف العقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز ، بل واجب إن اضطر إلى الخطاب ، وأمكن التعريض فيه كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله ، وإن كان بيانه جائزا أو كتمانه جائزا ، وكانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد عزوه فالتعريض أيضا مستحب هنا ، وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه ، فإن كان عليه ضرر في الإظهار ، والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر ، جاز له التعريض في اليمين وغيرها ، وإن كان له غرض مباح في الكتمان ولا ضرر عليه في الإظهار ، فقيل : له التعريض أيضا ، وقيل : ليس له ذلك ، وقيل : له التعريض في الكلام دون اليمين ، وقد نص عليه أحمد في رواية أبي نصر بن أبي علقمة : أظنه عن الفضل بن زياد فإن أبا نصر هذا له مسائل معروفة رواها عنه الفضل بن زياد ، عن أحمد قال : سألت أحمد عن الرجل يعارض في كلامه يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به قال : إذا لم يكمن يمين فلا بأس ، في المعاريض مندوحة