بياض : و ولا يدخل الجنة عجوز ، وأكثر معاريض السلف كانت من هذا . ومن هذا الباب التدليس في الإسناد لكن هذا كان مكروها لتعلقه بأمر الدين ، وكون بيان العلم واجبا ، بخلاف ما قصد به دفع ظالم أو نحو ذلك ، ولم يكن في معاريضه صلى الله عليه وسلم أن ينوي بالعام الخاص وبالحقيقة المجاز ، وإن كان هذا إذا عرض به المعرض لم يخرج عن حدود الكلام ، فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز والمفرد والمشترك والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك ، وتختلف دلالته تارة بحسب اللفط المفرد ، وتارة بحسب التأليف ، وكثير من وجوه اختلافه قد لا يبين بنفس اللفظ ، بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم ، وقد يظهر قصده بدلالة الحال ، وقد لا يظهر وإذا كان المعرض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دلالة عليه ، ومبينا له في الجملة لم يشتبه هذا إن يقصد بالعقد ما لم يحمل العقد مقتضيا له أصلا فإن لفظ : أنكحت وزوجت لم يضعه الشارع بنكاح المحلل قط ، بدليل أنه لو أظهره لم يصح ، ولا يلزم من صلاح اللفظ له إخبار صلاحه له إنشاء ، فإنه لو قال في المعاريض : تزوجت وعنى نكاحا فاسدا ، جاز كما لم لو يبين ذلك ، ولو قال في العقد : تزوجت نكاحا فاسدا لم يجز ، فكذلك إذا نواه ، وكذلك في الربا ، فإن القرض لم يشرعه الشارع إلا لمن قصد إن يسترجع مثل قرضه فقط ، ولم يبحه لمن أراد الاستفضال قط ، بدليل أنه لو صرح بذلك لم يجز ، فإذا أقرضه ألفا ليبيعه ما يساوي مائة بألف أخرى ، أو ليحابيه المقترض في بيع أو إجارة أو مساقاة أو ليعيره أو يهبه ، فقد قصد بالعقد ما لم يجعل العقد مقتضيا له قط ، وإذا كان المعرض قصد بالقول ما يحتمله القول أو يقتضيه ، والمحتال قصد بالقول ما لا يحتمله القول ، ولا يقتضيه فكيف يقاس أحدهما بالآخر ، وإنما نظير المحتال المنافق ، فإنه قصد بكلمة الإسلام ما لا يحتمله اللفظ - فالحيلة كذب في الإنشاء كالكذب في الأخبار ، والتعريض ليس كذبا من جهة العناية وحسبك أن المعرض قصد معنى حقا بنيته بلفظ يحتمله في الوضع الذي به التخاطب ، والمحتال قصد معنى محرما بلفظ لا يحتمله في الوضع الذى به التعاقد فإذا تبين الفرق من جهة القول للعرض به والمعنى الذي كان التعريض لأجله لم يصح إلحاق الحيل به .