خصائص البيع ، لما فيها من ثبوت المعاوضة ، والتزم أن لا يقسم الثمار خرصا كما لا تباع خرصا فخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاسمة أهل خيبر الثمار التي كانت بينه وبينهم على النخل خرصا ، وهذا باب واسع وما نحن فيه منه ، لكنه أقبح وأبين من أن يخفى على فقيه ، كما خفي الأول على بعض الفقهاء ، والذي قيست عليه الحيل المحرمة وليست مثله نوعان : أحدهما : المعاريض وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا ويتوهم غيره أنه قصد به معنى آخر ، ويكون سبب ذلك التوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أوعرفيتين ، أو شرعيتين ، أو لغوية مع أحدهما ، أو عرفية مع شرعية ، فيعني أحد معنييه ، ويتوهم السامع أنه إنما عنى الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه ، أو لكونه لم يعرف إلا ذلك المعنى أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا فيه معنى ، فيعني به معنى يحتمله باطنا فيه بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته ، أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد ، أو يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته بعرف خاص له ، أو غفلة منه ، أوجهل منه ، أو غير ذلك من الأسباب ، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته ، فهذا إذا كان المقصود به دفع ضرر غير مستحق جائز كقول الخليل صلى الله عليه وسلم : هذه أختي ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : نحن من ماء ، وقول الصديق : رجل يهديني السبيل ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، وكان يقول : الحرب خدعة ، وكإنشاد عبد الله بن رواحة : شهدت بأن وعد الله حق وأن النارمثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا لما استقرأته امرأته القرآن حيث اتهمته بإصابة جاريته . وقد يكون واجبا إذا كان دفع ذلك الضرر واجبا ولا يندفع إلا بذلك مثل التعريض عن دم معصوم ، وغير ذلك ، وتعريض أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قد يكون من هذا السبيل ، وهذا الضرب نوع من الحيل في الخطاب ، لكنه يفارق الحيل المحرمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به ، أما المحتال عليه هنا فهو دفع ضرر غير ضرر مستحق ، فإن الجبار