الأكبر أن يميز الفقيه بين هذه الأقسام ليعرف كل مسألة من أي قسم هي فيلحقها بنظيرها فإن الكلام في أمهات المسائل من هذه الحيل مستوفى في غير هذا الموضع ، ولم يستوف الكلام إلا في التحليل ، وقد قدمنا أن هذه الأقسام الخمسة محدثة في الإسلام مبتدعة ، ونبهنا هنا على سبب التحريم فيها ، والمقصود التمييز بينها وبين ما قد شبهت به حتى جعلت وإياه جنسا واحدا ، وقياس من قاس بعض هذه الأقسام ، وهو الثالث ، وربما قيس الثاني أيضا عليه ، كما قيس عليه الثاني من الخامس فإن القياس الذي يوجد فيه الوصف المشترك من غير نظر إلى ما بين الموضعين من الفرق المؤئر ، هو قياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا نظرا إلى أن البائع يتناول بماله ليربح ، وكذلك المربي ، ولقد سرى هذا المعنى في نفوس طوائف حتى بلغني عن بعض المرموقين أنه كان يقول : لا أدري لم حرم الربا ويرى أن القياس تحليله ، وإنما يعتقد التحريم إتباعا فقط ، وهذا المعنى الذي قام في نفس هذا ، هو الذي قام في نفوس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا ، فليعز مثل هذا نفسه عن حقيقة الإيمان ، والنظر في الدين ، وإن لم يكن عن هذه عزاء المصيبة ، وليتأمل في قوله تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة : 275 ] فلينظر هل أصابهم هذا التخبط الذي هو كمس الشيطان بمجرد أكلهم السحت ، أم بقبولهم الإثم مع ذلك وهو قولهم : إنما البيع مثل الربا فمن كان هذا القياس عنده متوجها ، وإنما تركه سمعا وطوعا ، ألم يكن هذا دليلا على فساد رأيه ونقص عقله وبعده عن فقه الدين . نعم من قال هذا قال : القياس أن لا تصلح الإجارة ، لأنها بيع معدوم ، ولم يهتد للفرق بين بيع الأعيان التي توجد وبيع المنافع التي لا يتأتى وجودها مجتمعة ولا يمكن العقد عليها إلا معدومة ولو عارضه من قال : القياس صحة بيع المعدوم قياسا على الإجارة لم يكن بين كلاميهما فرق . وكذلك يرى أن القياس أن لا تصلح الحوالة لأنها بيع دين بدين ، وأن لا يصح القرض في الربويات لأنها مبادلة عين ربوية بدين من جنسها ، ثم إن كان مثل هذا القياس إذا عارضه نص ظاهر أمكن تركه عند معتقد صحته ، لكن إذا لم ير نصا يعارضه فإنه يجر إلى أقوال عجيبة تخالف سنة لم تبلغه ، أو لم يتفطن لمخالفتها ، مثل قياس من قاس المعاملة بجزء من النماء على الإجارة مع الفروق المؤثرة ، ومخالفة السنة وقياس من قاس القسمة على البيع وجعلها نوعا منه ، حتى أثبت لها