للوجوب لا رفع له ، وكلاهما في الحقيقة واحد ، وفي بعضها يظهر أن السبب المحتال به لا حقيقة له ، مثل : الإفراد لابنه أو تمليكه ناويا للرجوع ، أو تواطؤ المتعاقدين على خلاف ما أظهراه كالتواطؤ على التحليل ، وفي بعضها يظهر كلا الأمرين ، وفي بعضها يخفى كلاهما كالتحليل وخلع اليمين . والقسم الخامس : الاحتيال على أخذ بدل حقه ، أو عين حقه بخيانة ، مثل أن يجحد مالا قد أؤتمن عليه زاعما أنه بدل حقه ، أو أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق أو إظهاره فهذا أيضا يلحق بما قبله ، وهو ما لا يلحق بالقسم الأول ، كمن يستعمل على عمل بجعل يقرض له ، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه ، فإن هذا حرام ، سواء كان المستعمل السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج والصدقات ، وسائر أموال بيت المال ، أو الحاكم المستعمل على مال الصدقات وأموال اليتامى ، والأوقاف ، أو غيرهما كالموكلين والموصين فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه ، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد ، بناء على أنه العوض المستحق ، وهو جائز أيضا لوكان الاستحقاق ثابتا . وأما ما يلحق بالقسم الثالث بأن يكون الاستحقاق ثابتا كرجل له عند رجل مال فجحده إياه ، وعجز عن خلاص حقه ، أو ظلمه السلطان مالا ونحو ذلك فهذا محتال على أخذ حقه ، لكن إذا احتال بأن يفعل بعض ما ائتمن عليه لم يجز لأن الغلول والخيانة حرام مطلقا ، وإن قصد به التوصل إلى حقه كما أن شهادة الزور والكذب حرام ، وإن قصد به التوصل إلى حقه ، ولهذا قال بشير ابن الخصاصية : قلت : يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاو فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه فقال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، بخلاف ما ليس خيانة لظهور الاستحقاق فيه والتبذل والتبسط في مال من هو عليه كأخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها إذا منعها ، فإنها متمكنة من إعلان هذا الأخذ من غير ضرر ، ومثل هذا لا يكون غلولا ولا خيانة ، وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بخلاف التي قبلها فإنها محل وفاق ، وليس هذا موضع استيفاء هذه المسائل ، ولا هي أيضا من الحيل المحضة ، بل هي بمسائل الذرائع أشبه ، لكن لأجل ما فيها من التحيل ذكرناها لتمام أقسام الحيل والمقصود