وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ^ البقرة : 228 ] فهذا يقتضي أن هذا حال كل مطلقة ، فلم يشرع إلا هذا الطلاق ، ثم قال : ^ الطلاق مرتان ^ البقرة : 229 ] أي : هذا الطلاق المذكور ( مرتان ) ، وإذا قيل : سبح مرتين ، أو ثلاث مرات : لم يجزه أن يقول : سبحان الله مرتين بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة ، فكذلك لا يقال : طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة فإذا قال : أنت طالق ثلاثا ، أو ثقتين ، لم يجز أن يقال : طلق ثلاث مرات ، ولا مرتين ، وإن جاز أن يقال : طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين ، ثم قال بعد ذلك : ^ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ^ فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين ، وقد قال الله تعالى : ^ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ^ البقرة : 232 ] ، الآية ، وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث ، وهو يعم كل طلاق . فعلم أن جمع الثلاث ليس بمشروع ، ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية : من الكتاب والسنة ، والآثار ، والاعتبار ، كما هو مبسوط في موضعه ، وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة ، كما ثبت في الصحيح ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن إبليس ينصب عرشه على البحر ، ويبعث سراياه : فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة ، فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا ، حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ، ويقول : أنت أنت ويلتزمه ، وقد قال تعالى في ذم السح الجواب ^ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ^ البقرة : 102 ] ، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ، وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ، ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات ، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا كان إنما أبيح للحاجة ، فالحاجة تندفع بواحدة ، فما زاد فهو باق على الحظر . الأصل الثاني : أن الطلاق المحرم الذي يسمى ( طلاق البدعة ) إذا أوقعه الإنسان هل يقع ، أم لا فيه نزاع بين السلف والخلف ، والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه ، وقال آخرون : لا يقع ، مثل : طاوس ، وعكرمة ، وخلاس ،