فلا يكون حلها للأول مقصودا للشارع إذا أراده المطلق ، ولا إذا لم يرده ، لكن نكاح الثاني يقتضي زوال المفسدة . إذا تبين هذا فإذا نكحها ليحلها لم يقصد النكاح ، وإنما قصد أثر زوال النكاح فيكون هذا مقصوده ، وهذا المقصود لم يقصده الشارع إبتداء وإنما أثبته عند زوال النكاح الثاني ، كما تقرر فلا يكون النكاح مقصودا له ، بل الحل للمطلق هو مقصوده ، وليس هذا الحل مقصود الشارع ، بل هو تابع للنكاح الذي يتعقبه بطلاق ، فلا تتفق إرادة الشارع والمحلل على واحد من الأمرين . أو نكاحه إنما أراده لأجل الحل للمطلق والشارع إنما أراد ثبوت الحل من أجل النكاح المتعقب بالطلاق ، فلا يكون واحد منهما مرادا لهما فيكون عبثا من جهة الشارع والعاقد لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة ، وهكذا الخلع لحل اليمين فان الخلع إنما جعله الشارع موجبا للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجها ، وإنما يكون ذلك مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل فإذا حصل هذا ثم فعل المحلوف عليه وقع ، وليست هي زوجة فلا يحنث فكان هذا تبعا لحصول البينونة الذي هو تبع لقصد البينونة ، فإذا خالع امرأته ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البيونة ، بل حل اليمين ، وحل اليمين إنما جاء تبعا لحصول البينونة ، لا مقصودا به فتصير البينونة لأجل حل اليمين ، وحل اليمين لأجل البينونة فلا يصير واحد منهما مقصودا ، فلا يشرع عقد ليس بمقصود في نفسه ، ولا مقصودا لما هو مقصود في نفسه من الشارع والعاقد جميعا ، لأنه عبث ، وتفاصيل هذا الكلام فيها طول لا يحتمله هذا الموضع . وأما بيان الوجه الثاني فإن المحلل إنما يقصد أن ينكحها ليطلقها ، وكذلك المختلعة إنما تختلع لأن تراجع العقد لا يقصد به ضده ونقيضه ، فإن الطلاق ليس مما يقصد في النكاح أبدا ، كما أن البيع لا يعقد للفسخ قط والهبة لا تعقد للرجوع فيها قط ، ولهذا قلنا : أنه ليس للإنسان أن يحرم منفردا أو قارنا لقصد فسخ الحج والتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن الفسخ إعدام العقد ورفعه فإذا عقد العقد لأن يفسخه ، كان المقصود هو عدم العقد ، وإذا كان المقصود عدمه لم يقصد وجوده فلا يكون العقد مقصودا أصلا فيكون عبثا