إلى حصول الحل ، بحيث يفعل لأجله فيجب الفرق بين ما يقصد وجوده ، لكن بشرط وجود غيره ، وبين ما يقصد عدمه ، لكن بشرط أن لا يوجد غيره فالأول : كرجل يريد أن يكرم غيره لكن لا تسمح نفسه إلا إذا ابتدأه بذلك ، والثاني : كرجل يريد أن لا يكرم رجلا لكن أكرمه فاضطر إلى مكافأته ، فالأول يكون مصلحة لكن وجودها إنما يتم بأسباب متقدمة ، والثاني يكون مفسدة لكن عند وجود أسباب تصير مصلحة ، فمن الأول يتلقى فقه أسباب الحكم وشروطه : فإنها مقتضية ومكملة لمصلحة الحكم ، ومن الثاني يتلقى حكم الموانع والمعارضات التي يتغير الحكم بوجودها . ومثال الأول : أسباب حل المال والوطء واللحم فإن المال والبضع واللحم حرام حتى توجد هذه الأسباب ، وهي مقصودة الوجود لأنها من مصلحة الخلق . ومثال الثاني : أسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع فإن الدماء والمباشرة حرام حتى توجد الجنايات ، وهي مقصودة العدم لأن المصلحة عدمها ، ومن الثاني : تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة وتحريم نكاح الإماء اقتطاعا من حل الأكل والوطء فإنه قد ثبت في هذه أمور تقتضي عدمها ، إلا إذا عارضها ما هو أقوى في اقتضاء الوجود فإن الشارع لا يقصد حل العقوبات وحل الميتة ووطء الأمة بالنكاح ، حتى لو قال القائل : أنا أقيم بمكان لا طعام فيه لتباح لي الميتة ، أو : أخرج مالي وأتناول ما يثير شهوتي ليحل لي نكاح الإماء ، ونحو ذلك لم يبح له ذلك ، وكان عاصيا في هذه الأشياء ، ولو قال : أنا أتزوج ليحل لي الوطء أو : أذبح الشاة ليحل لي اللحم ، لكان قد فعل مباحا ، وإن كان كل من القسمين حراما إلا عند وجود ذلك السبب . ومن القسم الثاني : أن يقول : أسافر لأقصر وأفطر ، أو أعدم الماء لأتيمم ، ومن الأول : أن يقول أريد الإسراع بالعمرة لاتحلل منها ، لتحل لي محظورات الإحرام ، لأنه لما جعل التحلل وسيلة إلى فعله صار مقصوده الوجود إذا أراده ، ونكاح المحلل ليس من القسم الأول لأن السبب المبيح ليس هو منصوبا لحصول هذا الحل ، أعني : حلها للأول ، بل لحصول ما ينافيه ، بل في نكاح الأول لها بعد الطلاق الثلاث مفسدة اقتضت الحرمة فإذا نكحها زوج ثان زالت المفسدة فيعود الحل ، والشارع لم يشرع نكاح الثاني لأجل أن تزول المفسدة فلا يكون قاصدا لزوالها ،