إذ العقود إنما تعقد لفوائدها وثمراتها ، والفسوخ رفع للثمرات والفوائد فلا يقصد أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما ، فعلم أنه إنما قصد التكلم بصورة العقد والفسخ ، ولم يقصد حكم العقد فلا يثبت حكمه ، ولهذا جاء في الآثار تسميته مخادعا ومدلسا ، ولا يقال : مقصوده ما يحصل بعد الفسخ من الحل للمطلق ، لأن الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ثم انفسخ ، ومقصود العقد حصول موجبه ، ومقصود الفسخ زوال موجب العقد فإذا لم يقصد ذلك فلا عقد فلا فسخ ، فلا يترتب عليه تابعه ، وهذا بين لمن تأمله ، ولهذا يسمى مثل هذا متلاعبا مستهزأ بآيات الله سبحانه . وبهذا يظهر الجواب عن المقاصد الفرعية في النكاح مثل مصاهرة الأول وتربية الأخوات فإن تلك المقاصد لا تنافي النكاح ، بل تستدعي بقاءه ودوامه فهي مستلزمة لحصول موجب العقد ، وهكذا كل ما يذكر من هذا الباب فإن الشيء يفعل لأغلب فوائده ، ولا تزال فوائده بحيث لا تكون تلك المقاصد ملغية لحقيقته ، بل مجامعة لها مستلزمة إياها ، أما أن تفعل لرفع حقيقته وتوجد لمجرد أن تعدم فهذا هو الباطل ، وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين شراء العبد ليعتقه ، أو الطعام ليتلفه فإن قصد العتق والإتلاف لا ينافي قصد البيع وفسخ له ، وإنما ينافي بقاء الملك ودوامه ، والأموال لا يقصد بملكها بقاؤها فإن الانتفاع بأعيانها ومنافعها لا يكون إلا بإزالة المالية عن الشيء المنتفع به ، فإنها تقصد للانتفاع بذاتها كالأكل أو ببذلها الديني أو الدنيوي كالبيع والعتق أو بمنفعتها كالسكن ، وجميع هذه الأشياء لا توجب فسخ العقد ، والإيضاح ، ولا ينتفع بها إلا مع بقاء الملك عليها ، فلهذا امتنع أن يقصد بملكها الانتفاع بتلف عينها ، أو ببذل العين وأن ذلك غير واقع في الشريعة ، وقصد الفسخ في العقد محال في النكاح ، والبيع لم يبق إلا قصد الانتفاع مع بقاء الملك ونكاح المحلل ليس كذلك على مالا يخفى ، وقولهم : إن قصد تراجعهما قصد صالح لما فيه المنفعة . قلنا : هذه مناسبة شهد لها الشارع بالإلغاء والإهدار ، ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال ، والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع ، مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم ، وموردها عدم مقابلته بالرضى والتسليم ، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح وإن ظنها مصالح ، ولا تكون مناسبة للحكم