الثاني مقصودا له ، بحيث يريد وجوده لمصلحة تتعلق بوجوده ، ولا يريد عدمه ، لكن لما كان الأول طريقا إلى حصوله أراده بالقصد الثاني ، واذا لم يكن حصوله إلا بتلك الطريق جعلها مقصودة لأجله فإذا كان قد أعدم الشيء وأزاله لم يجعل إلى وجوده طريقا محضا ، بحيث تكون مفضية إليه ، يمكن القاصد لوجوده سلوكها ، بل علق وجوده بوجود أمر آخر له في نفسه حقيقة ومقصوده غير وجود ذلك المعلق به ، لم يكن قاصدا لوجود الشيء المعلق في نفسه بالقصد الأول ، بل يكون قاصدا له بالقصد الثاني كما كان في الأول قاصدا للوسيلة . ففي القسم الأول الغاية هي المقصودة للأول دون الوسيلة ، وفي الثاني ليست الغاية هي المقصودة ، وإنما المقصود عدمها بالكلية أو عدمها إلى أن توجد الوسيلة إذ لو كانت مقصودة لنصب لها طريقا يكون وسيلة إليها تفضي إليها غالبا . إذا تبين هذا فنقول : الشارع لما حرم المطلقة ثلاثا على زوجها حتى تنكح زوجا غيره ثم يفارقها ، لم يكن مقصوده وجود الحل للزوج الأول فإنه لم ينصب شيئا يفضي إليه غالبا ، حيث علق وجود الحل بأن تنكح زوجا غيره ثم يفارقها ، وهذه الغاية التي هي النكاح يوجد الطلاق معها تارة ، وتارات كثيرة لا يوجد ، وهي في نفسها توجد تارة ، وتارات لا توجد فيعلم أن الشارع نفى الحل : إما عقوبة على الطلاق أو امتحانا للعباد أو لما شاء سبحانه ، ولو كان مقصوده وجوده إذا أراده المكلف نصب له شيئا يفضي إليه غالبا ، كما أنه لما قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له سببا يفضي إليه غالبا ، كما أنه لما قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له الأسباب المفضية إليه من البيع ونحوه . ألا ترى أنه لما قصد حل البضع لما أراده العبد بعد الطلقتين البائنتين ، أو بدون الطلاق جعل له سببا يفضي إليه ، وهو تناكح الزوجين فإنهما إذا أراد ذلك فعلاه ، وبهذا يظهر الفرق بين قوله سبحانه : حتى تنكح زوجا غيره البقرة : 230 ] ، وبين قوله سبحانه : ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة : 222 ] ، : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا النساء : 430 ] فإنه لما قصد وجود الحل للعبد إذا أراده ، علقه بالتطهر الذي يتيسر غالبا ، وجعل التطهر طريقا موصلا