ومثال الأول : لدوا للموت ، وابنوا للخراب التي تسمى لام العاقبة ، ومثال الثاني : قعد عن الحرب جبنا ومنع المال بخلا ، وسائر العلل الفاعلة ، فمن هذا الوجه يقال : حل المرأة لزوجها علة للنكاح ومعلول له ، وهو تابع من وجه ومتبوع من آخر فكذلك حل المرأة لزوجها المطلق ثلاثا قد يكون تابعا ومتبوعا من وجهين مختلفين فحلها تابع لوجود الطلاق بعد النكاح ، ومعلول له وجودا وهو متبوع ، وعلة له قصد وإرادة قد يفعل الرجل الشيء لا لمقاصده الأصلية ، بل المقاصد تابعة له ، ويكون ذلك حسنا كمن ينكح المرأة لمصاهرة أهلها كفعل عمر - رضي الله عنه - لما خطب أم كلثوم ابنة علي - رضي الله عنهم - أو لأن تخدمه في منزله ، أو لتقوم على بنات وأخوات له كفعل جابر بن عبد الله لما عدل عن نكاح البكر إلى الثيب ، وإن لم تكن هذه التوابع من اللوازم الشرعية ، بل من اللوازم العرفية . ثم إن كان ذلك المقصود حسنا كان الفعل حسنا وحصول الفرقة المحرمة بين الزوجين قد يكون فيها فساد لحاليهما ، وربما تعدى الفساد إلى أولادهما أو أقاربهما ، فإن الطلاق هلاك المرأة ، لا سيما إن كانت ممن طالت صحبتها ، وحمدت عشرتها ، وقويت مودتها ، وبينهما أطفال يضيعون بالطلاق ، وبها من الوجد والصبابة مثل ما به ، فإن قصد تراجعهما والتسبب في ذلك عمل صالح ، فإذا قصده المحلل ولم يشعرهما لم يقصد إلا خيرا ، وربما يثاب على ذلك فهذه شبهة من استحسن ذلك . قلنا : لا ننكر أن عواقب الأفعال تكون تابعة متبوعة من وجهين ، ولكن إدخال نكاح المحلل ونحوه تحت هذه القاعدة غلط منكر ، فإنه إنما امتنع من الوجهين اللذين نبهنا عليهما من جهة : أن كل واحد من السبب والحكم إنما أريد لأجل الآخر ، لا لأنه في نفسه مرادا ، وإذا لم يكن واحد منهما مرادا في نفسه لم يكن الآخر مرادا لأجله فلا يكون واحد منهما مرادا فيصير عبثا من جهة : أنه جمع بين إرادة وجود الشيء وعدمه ، وهو جمع بين ضدين فلا يكون إرادة واحد منهما موجودة فيصير الفعل أيضا عبثا . بيان الوجه الأول : أن من فعل شيئا أو أمر بشيء لأجل شيء فلا بد أن يكون