بالنكاح لأن حقيقة النكاح إنما يتم إذا قصد ما هو مقصوده ، أو قصد نفس وجوده أو وجود بعض لوازمه وتوابعه ، والنكاح ليس مقصوده في الشرع ولا في العرف الطلاق الموجب لتحليل المحرمة فإن الطلاق رفع النكاح وإزالته ، وقصد إيجاد الشيء لإعدامه لغير غرض يتعلق بنفس وجوده محال ، فالحل يتبع الطلاق والطلاق يتبع النكاح ، والنكاح يتبع حقيقته التي شرع النكاح وجعل من أجلها ، فإذا وقع الأمر هكذا حصل الحل ، أما إذا قصد بالنكاح التحليل صار النكاح تابعا له ، والشارع قد جعل الحل المطلق تابعا للطلاق الثاني بعد النكاح فيصير كل منهما فرعا للآخر وتبعا له فيصير الثاني فرع نفسه ، وأصل أصله ، بمنزلة تعليل كل واحد من الأمرين بالآخر ، وهذا محال لأن كلا منهما إذا كان إنما يحصل تبعا للآخر ، وجب أن لا يحصل واحد منهما ، وإذا كان إنما يقصد لأجل ، والآخر وجب أن لا يقصد واحد منهما ، وإذا لم يقصد واحد منهما كان وجود ما وجد منهما عبثا والشارع لا يشرع العبث ، ثم فيه إرادة وجود الشيء وعدمه ، وذلك جمع بين متنافيين فلا يراد واحد منهما فيصير العقد أيضا عبثا ، وحقيقة الأمر على طريقة المحتالين : أن تصير العقود الشرعية عبثا ، وهذا من أسرار قاعدة الحيل فليتفطن له فإن قيل : المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها ، ونهاياتها وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم والقصد ، متأخرة في الوجود والحصول ، ولهذا يقال : أول الفكرة آخر العمل ، أول البغية آخر الدرك ، والعلل التي هي الغايات والعواقب ، وإن كان وجودها بفعل الفاعل الذي هو مبدأ وجودها ، وسبب كونها ، فبتصورها وقصدها صار الفاعل فاعلا ، فهي المحققة لكون الفاعل فاعلا ، والمقومة لفعله ، وهي علة للفعل من هذا الوجه ، والفعل علة لها من جهة الوجود كالنكاح مثلا فإنه علة لحل المتعة ، وحل المتعة علة له ، من جهة أن يقصدها فإنما حصل حل الاستمتاع بالنكاح ، وإنما حصل النكاح بقصد الناكح حل الاستمتاع ، فحل الاستمتاع حقيقة موجبة للقصد ، أعني : أنه بحيث يقصده المسلم والقصد موجب للفعل ، والفعل موجب لوجود الحل ، فصارت العاقبة من حيث هي معلومة مقصودة علة ، ومن حيث هي موجودة معلولة ، وشركها في أحد الوصفين معلول غير مقصود ، وفي الآخر علة في نفس الوجود .