ويندرج في هذا القسم ما هو في نفسه مباح ، لكن يقصد المحرم صار حراما كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك فصار هذا القسم مشتملا على قسمين . القسم الثالث : أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل ، لكن يكون الطريق في نفسه محرما ، مثل أن يكون له على رجل حق مجحود فيقيم شاهدين لا يعلمانه فيشهدان به ، فهذا محرم عظيم عند الله قبيح لأن ذينك الرجلين شهدا بالزور حيث شهدا بما لا يعلمانه ، وهو حملهما على ذلك ، وكذلك لو كان له عند رجل دين ، وله عنده وديعة فجحد الوديعة ، وحلف : ما أودعني شيئا ، أو : كان له على رجل دين لا بينة له ، ودين آخر به بينه ، لكن قد أقضاه فيدعي هذا الدين ، ويقيم به البينة ، وينكر الاقتضاء ، ويتأول : أني إنما استوفي ذلك الدين الأول فهذا حرام كله لأنها إنما يتوصل إليه بكذب منه أو من غيره ، لا سيما إن حلف ، والكذب حرام كله ، وهذا قد يدخل فيه بعض من يفتي بالحيلة ، لكن الفقهاء منهم لا يحلونه . القسم الرابع : أن يقصد حل ما حرمه الشارع ، وقد أباحه على سبيل الضمن والتبع ، إذا وجد بعض الأسباب أو سقوط ما أوجبه ، وقد أسقطه على سييل الضمن والتبع ، إذا وجد بعض الأسباب فيريد المحتال أن يتعاطى ذلك السبب قاصدا به ذلك الحيلة والسقوط ، وهذا حرام من وجهين كالقسم الأول من جهة : أن مقصوده حل ما لم يأذن به الشارع بقصد استحلاله ، أو سقوط ما لم يأذن الشارع بقصد إسقاطه . والثاني : أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقصد به مقصودا يجامع حقيقته ، بل قصد به مقصودا ينافي حقيقته ومقصوده الأصلي ، أو لم يقصد به مقصوده الأصلي بل قصد به غيره فلا يحل بحال ، ولا يصح إن كان ممن يمكن إبطاله ، وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى ، وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين ، فقالوا : الرجل إذا قصد التحليل مثلا لم يقصد محرما فإن عودة المرأة إلى زوجها بعد زواج حلال ، والنكاح الذي يتوصل به إلى ذلك حلال بخلاف الأقسام الثلاثة ، وهذا جهل فإن عودة المرأة إلى زوجها إنما هو حلال ، إذا وجد النكاح الذي هو النكاح ، والنكاح إنما هو مباح إذا قصد به ما يقصد