وأخذ الأموال ، وفساد ذات البين ، وحيل الشيطان على إغواء بني آدم ، وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض حق ، وإظهار باطل في الأمور الدينية ، والخصومات الدنيوية ، وبالجملة فكل ما هو محرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق الظاهرة محرم فكيف بالطرق الخفية التي لا تعلم وهذا مجمع عليه بين المسلمين . ثم من هذه الحيلة ما يقصد بها حصول المقصود ، وإن ظهر أنه محرم كحيل اللصوص ولا مدخل لهذا في الفقه . ومنها : مايقصد به مع ذلك إظهار الحيل في الظاهر ، وهذه الحيل لا يظهر صاحبها إن مقصوده بها ش ، ر وقد لا يمكن الاطلاع على ذلك غالبا ، ففي مثل هذا قد تسد الذرائع إلى تلك المقاصد الخبيثة ، ومثال هذا : إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده ، فيجعله حيلة إلى الوسيلة له ، وهذا محرم اتفاق المسلمين ، وتعليمه هذا الإقرار حرام ، والشهادة عليه مع العلم بكذبه حرام ، والحكم بصحته مع العلم ببطلانه حرام فإن هذا كاذب غرضه تخصيص بعض الورثة بأكثر من حقه ، فالحيلة نفسها محرمة والمقصود بها محرم ، لكن لما أمن أن يكون صادقا اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث هل هو باطل سدا للذريعة ، وردا لإقرار الذي صادف حق المورث فيما هو متهم فيه لأنه شاهد على نفسه فيما يتعلق به حقهم فترد التهمة كالشاهد على غيره ، أو هو مقبول إحسانا للظن بالمقر عند الخاتمة ومن هذا الباب : إحتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج ، مع إمساكه بالمعروف ، بإنكارها للاذن للولي ، أو بإساءة عشرته ، بمنع بعض حقوقه ، أو فعل ما يؤذيه أو غير ذلك ، واحتيال البائع على فسخ الببع بدعواه إنه كان محجوزا عليه ، أو احتيال المشتري بدعواه إنه لم ير المبيع ، واحتيال المرأة على مطالبة الرجل بمال بإنكارها الإنفاق ، أو إعطاء الصداق ، إلى غير ذلك من الصور فهذا لا يستريب أحد في أن هذا من كبائر الإثم ومن أقبح المحرمات ، وهي بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من جهة أنها في نفسها محرمة ، لأنها كذب على مسلم ، أو فعل معصية ، ومن جهة أنها توسل بها إلى إبطال حق ثابت ، أو إثبات باطل .