صلى الله عليه وسلم : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله لسارة : أختي وقوله : بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم ، والثلاث معاريض وملاحه فإنه قصد باللفظ ما يطابقه في عبارته ، لكن لما أفهم المخاطب ما لا يطابقه سمي كذبا ، ثم هذا الضرب قد ضيق فيه كما ترى . يؤيد هذا التفسير ما روى مالك عن صفوان بن سليم : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذب امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير في الكذب ، فقال الرجل : أعدها وأقول لها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا جناح عليك ، وسيجيء كلام ابن عيينة في ذلك . وبالجملة يجوز للإنسان أن يظهر قولا وفعلا مقصوده به مقصود صالح ، وإن ظن الناس أنه قصد به ، غير ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية ، مثل : دفع ظلم عن نفسه ، أو عن مسلم ، أو دفع الكفار عن المسلمين ، أو الاحتيال على إبطال حيلة محرمة ، أو نحو ذلك فهذه حيلة جائزة ، وإنما المحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له فيصير مخادعا لله ، كما أن الأول خادع الناس ومقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله لولا تلك الحيلة ، وسقوط الشيء الذي يوجبه الله تعالى لولا تلك الحيلة ، كما أن الأول مقصوده إظهار دين الله ودفع معصية الله ، ونظير هذا أن يتأول الحالف في يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة ، فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك ، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ، ولا ينفعه التأويل وفاقا ، وكذلك لو تأول من غير حاجة لم يجز عند الأكثر من العلماء ، بل الاحتيال في العقود أقبح من حيث أن المخادع فيها هو الله تعالى ، ومن خادع الله فإنما خدع نفسه وما يشعر ، ولهذا لا يبارك لأحد في حيلة استحل بها شيئا من المحرمات ، ويتبين الحال بذكر أقسام الحيل أقسام الحيل ] فنقول : هي أقسام : أحدها : الطرق الخفية التي يتوسل بها إلى ما هومحرم في نفسه ، بحيث لا تحل بمثل ذلك السبب بحال ، فمتى كان المقصود بها حراما في نفسه ، فهي حرام باتفاق المسلمين ، وصاحبها يسمى داهية ومكارا ، وذلك من جنس الحيل على هلاك النفوس ،