لا يزول ، وإن نكحت زوجا غيره ، وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة . واستدل الأكثرون بأن القرآن يدل على أن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي ، وإلا الطلاق للعدة ، كما في قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الطلاق : 1 ] ، إلى قوله : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف الطلاق : 1 - 2 ] ، وهذا إنما يكون الرجعي ، وقوله : طلقوهن لعدتهن الطلاق : 1 ] ، يدل على أنه لايجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها ، لأنه إنما أباح الطلاق للعدة أي : لاستقبال العدة ، فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ، ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بينا فساده في موضع آخر فإن هذا قول ضعيف ، لأنهم كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل اضرار امرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ، ثم طلقها ليطيل حبسها ، فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعها ، و الله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعا لهذا الضرر ، كما جاءت بذلك الآثار ، ودل على أنه مستقرا عند الله أن العدة لا تستأنف بدون رجعة ، سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة ، أو يقع ، ولا يستأنف له العدة وابن حزم إنما أوجب استئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة ، فلا يكون طلاق إلا يتعقبه عدة إذ كان بعد الدخول ، كما دل عليه القرآن ، فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد . وأما من أخذ بمقتضى القرآن ، وما دلت عليه الآثار فإنه يقول : إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه العدة ، وما كان صاحبه مخيرا فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان ، وهذا منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة ، فلا يكون جائزا ، فلم يكن ذلك طلاقا للعدة ، ولأنه قال : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف الظلاق : 2 ] فخيره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسان فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ، ولم يسرح بإحسان ، وقد قال تعالى : ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن ب الله واليوم الآخر