والثاني : إنه يصرف في الحال فإذا مات الواقف صرف إلى تلك الجهة الصحيحة جعلا له بمنزلة المعلق على شرط ، وكذلك جعل في تعليق الواقف بالشرط وجهان ، لتردده بين شبه العتق والتحرير ، وبين شبه الهبة والتمليك فإن قيل : فإن أقر من في يده عقار أنه وقف عليه من غيره ، ، ثم على جهة متصلة وكان قد جعل هذا حيلة لوقفه على نفسه ، من غير أن يكون قد وقفه عليه أحد فما حكم ذلك في الباطن ، وحكم من علم ذلك من الموقوف عليه قيل : هذا أيضا إنما قصد إنشاء الوقف فيكون كمن أقر بطلاق أو عتاق ، ينوي به الإنشاء لأن الوقف ينعقد باللفظ الصريح ، وباللفظ الكناية مع النية ، ويصح أيضا بالفعل مع النية عند الأكثرين ، فإذا كان مقصوده هو الوقف على نفسه ، وتكلم بقوله : هذا وقف علي ، ثم على كذا وكذا ، وميزه بالفعل عن ملكه ، صار كما لو قال : وقفته على نفسي ثم على كذا وكذا ، لأن الإقرار يجوز أن يكون كتابة في الإنشاء ، يجوز أن يقصد به الأخبار فإذا قصد به دينا ، بخلاف ما لو كان إقرارا محضا ، وهو يعلم كذب نفسه فيه ، كان وجود هذا الإقرار كعدمه فيما بينه و بين الله ففرق بين إقرار قصد به الأخبار عما مضى ، وإقرار قصد به الإنشاء وإنما ذكر بصيغة الأخبار لغرض من الأغراض ، ومما يوضح هذا أن صيغ العقود قد قيل : هي إنشاءات ، وقيل : إخبارات - وهي في الحقيقة إخبار عن المعاني التي في القلب ، وتلك المعاني إنشاءات ، فاللفظ خبر ، والمعنى إنشاء إنما يتم حكمه باللفظ ، فإذا أخب الجواب أن هذا المكان وقف عليه ، وهو يعلم أن غيره لم يقفه عليه ، بل هو كاذب في هذا ، وإنما مقصوده أن يصير هو واقفا له ، فقد أجمع لفظ الإخبار وإرادته الوقف فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن فيه ريب أنه إنشاء وقف ، لكن لما كان اللفظ إخبارا عن غير ما عناه والذي عناه لم يلفظ به صارت المسألة محتملة ، لكن هذه النية مع هذا اللفظ ونحوه ، ومع الفعل الذي لو تجرد عن لفظ كان مع النية بمنزلة المتكلم بالوقف يوجب هذا وقفا ، وهذا المعنى ينبني على ماتقدم قبل هذا ، وإذا كان هذا إنشاء للوقف فحكمه على ما تقدم ، و الله سبحانه أعلم ،