وتعطى الأسماء الحقيقية كما يسلب منها ما يسمى بيعا أو نكاحا أو هدية وهذه الأسماء تسمى ربا وسفاحا ورشوة ، فكذلك هذه الهبة تسلب اسم الهبة وتسمى توكيلا وإذنا ، فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ مخصوص ، بل بكل قول دل على الإذن في التصرف فهو وكالة ، وهذه المواطأة على هذه الهبة لا ريب أنها تدل على الإذن في هذا الوقف فتكون وكالة ، وإذا كان كذلك فمن اعتقد صحة وقف الإنسان على نفسه كما بينا مأخذه ، واعتقد صحة هذا الوقف ، وكان هذا الوقف لازما إذا وقفه ذلك الملك الموكل كلزومه لو وقفه المالك نفسه أو وكيل محض ، وينبني على ذلك سائر أحكام الوقف الصحيح من حل التناول منه ونحو ذلك ، ومن اعتقد وقف الإنسان على نفسه باطلا كان هذا وقفا منقطع الإبتداء ، لكونه وقف عنى نفسه ، والوقف لا يجوز عليها ، ثم على غيره والوقف جائز عليه ، وفي هذه المسألة خلاف مشهور فقيل : لا يصح الوقف بخلاف المنقطع الانتهاء لأن الطبقة الثانية والثالثة تبع للأولى ، فإذا لم تصح الأولى فما بعدها أولى ، ولأن الواقف لم يرض أن يصير للثانية إلا بعد الأولى ، وما رضي به لم يرض به الشارع ، فالذي رضيه الشارع لم يرضه والذي رضيه لم يرضه الشارع ، ولا بد في صحة التصرف من رضى المتصرف وموافقة الشارع ، فعلى هذا هو باق لى ملك الواقف ، فإذا مات انبنى على أنه إذا قال : هذا وقف بعد موتي صح ، أو هو كالمعلق بالشرط فإن قيل : هوكالمعلق بشرط فلا كلام ، وإن قيل بصحته أمكن أن يقال بصحة هذا الوقف بعد موته من الثلث ، وأنه فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة . بخلاف ما لو وقف على حربي أو مرتد وبعد موته على من يصح لأنه إذا وقف على نفسه وبعد موته على جهة متصلة أمكن أن يلغي قوله : على نفسي ، ويجعل كأنه قال : بعد موتي على كذا ، وهذا يصححه من لا يصحح الوقف على تلك الجهة بعد موت فلان ، إلحاقا للوقف بالوصية فإنه من جنس العطايا والعطية يصح تعليقها بشرط ، وإنما جاز هذا في الوصايا إلحاقا بالميراث ، وقيل : إن هذا الوقف المنقطع الابتداء صحيح ، ثم فيه وجهان : أحدهما : إنه يصرف في الحال مصرف الوقف المنقطع الابتداء ، فإذا مات هذا الواقف صرف إلى تلك الجهة الباطلة .