توكيل له في الوقف : فحكم هذا الملك قبل التمليك وبعده سواء لم يملكه المملك ، ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أخذه ، ولو أخذه ولم يقفه على صاحبه ، ولم يرده إليه كان ظالما عاصيا ، ولو تصرف فيه صاحبه بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذ لنفوذه قبل التمليك - وهذا كله فيما بينه وبين الله ، وكذلك في الظاهر إن قامت بينة بما تواطأ عليه ، أو اعترف له المملك بذلك ، أو كانت دلالة الحال تقتضي ذلك . لكن المالك قد أذن لهذا في أن يقفه وهو راض بذلك ، وهذا الإذن والتوكيل ، وإن كان قد حصل في ضمن عقد فاسد فإنه لا يفسد بفساد العقد كما لو فسدت الشركة أو المضاربة ، فإن تصرف الشريك والعامل صحيح بما تضمنه العقد مع الإذن مع فساد العقد ، بل الإذن في مثل هذه الهبة الباطلة أولى من وجهين : أحدهما : إنهما قد اتفقا قبل العقد على أن يقفه على صاحبه وتراضيا على ذلك ، واتفقا على أن هذه الهبة ليست هبة بتاتا ، بل هي مثل هذه التلجئة فيكون الاتفاق للأول إذنا صحيحا ، ورده بعده عقد فاسد ، وكان مثل هذا مثل أن يتفقا على بيع تلجئة أو هبة تلجئة ، وإن لم يفعل في المبيع والموهوب كذا وكذا ، فإن جميع تلك التصرفات المأذون فيها تقع صحيحه لأنها وكالة صحيحة في الباطن لم يرد بعدها ما يناقضها في الحقيقة . الثاني : إنا إنما أبطلنا هذا العقد لكونه قد اشترط على الموهوب له أنه لا يتصرف فيه إلا بالوقف الذي هو في الظاهر واهب ، والتصرف في العين لا يتوقف على الملك ، بل يصح بطريق الوكالة ، وبطريق الولاية ، فلا يلزم من بطلان الملك بطلان الإذن الذي تضمنه الشرط لأن الإذن مستندا غير الملك ، ولا يقال لما بطل الملك بطل التصرف الذي هو من توابعه التصرف في مثل هذه الصورة ، وليس هو من توابع الملك وإنما هو من توابع ما هو في الظاهر ملك للثاني وفي الحقيقة ليس ملكا للثاني ، بل هو باق على ملك الأول . وإذا كان من توابع ما هو في الحقيقة باق على ملك الأول ، وفي الظاهر ملك للثاني فبطلان هذا الثاني لا يستلزم بطلان الملك الحقيقي ، ولا بطلان توابعه . يؤيد هذا أن الحيل التي استحلت بأسماء باطلة يجب أن تسلب تلك الأسماء المنحولة