الأئمة ونسبوها إلى مذهب الشافعي أو غيره ، وهم مخطئون في نسبها لا إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ ، بينما يعرفه من عرف نصوص كلام الشافعي وغيره ، فإن الشافعي - رضي الله عنه - ليس معروفا بأن يفعل الحيل ، ولا يدل عليها ولا يشير على مسلم أن يسلكها ولا يأمر بها من استنصحه ، بل هو يكرهها وينهى عنها بعضها كراهة تحريم وبعضها كراهة تنزيه ، وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرفات بعض المتأخرين من أصحابه تلقوها عن المشرقيين . نعم الشافعي رضي الله عنه يجري العقود على ظاهر الأمر بها من غير سؤال المعاقد عن مقصوده ، كما يجري أمر من ظهرت زندقته ، ثم أظهر التوبة على ظاهر قبول التوبة منه من غير استدلال على باطنه ، وكما يجري كنايات القذف وكنايات الطلاق على ما يقول المتكلم أنه مقصوده من غير اعتبار بدلالة الحال ، وربما أخذ من كلامه عدم تأثير العقد في الظاهر بما يسبقه من المواطأة ، وعدم فساده بما يقارنه من النيات على خلافه عنه في هذين الأصلين ، أما أن الشافعي رضي الله عنه ، أو من هو دونه يأمر الناس بالكذب والخداع بما لا حقيقة له ، وبشيء يتيقن بأن باطنه خلاف ظاهره فما ينبغي أن يحكى هذا عن مثل هؤلاء فإن هذا ليس في كتبهم ، وإنما غايته أن يؤخذ من قاعدتهم فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها فمن رعاية حق الأئمة أن لا يحكى هذا عنهم - ولو روي عنهم - لفرط قبحه ، ولهذا كان الإمام أحمد - رضي الله عنه - يكره أن يحكي عن الكوفيين والمدنيين والمكيين المسائل المستقبحة مثل : مسألة النبيذ ، والصرف ، والمتعة ، ومحاش النساء ، إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها . أو ينقصهم بسببها ، وفرق بين أن آمر بشيء ، أو أفعله ، وبين أن أقبل من غيري ظاهره ، وقد كان بين الأئمة من أصحاب الشافعي من ينكرون على من يحكي عنه الإفتاء بالحيل . مثل ما قاله الإمام ابن عبد الله بن بطه : سألت أبا بكر الآجري - وأنا وهو في منزله في مكة - عن هذا الخلع الذي يفتي به الناس ، وهو أن يحلف رجل أن لا يفعل شيئا لا بد له من فعله ، فيقال له : اخلع زوجتك ، وافعل ما حلفت عليه ، ثم راجعها واليمين بالطلاق ثلاثا ، وقلت : أن قوما يفتون الرجل الذي يحلف بأيمان البيع ، ويحنث