حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له - إذا عدم ذلك فيها - الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة ، أو لخفاء الأدلة فيها ، وليس في ذكر كمن المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها ، مثل كون الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل ، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل ، وأن ربا الفضل ، والمتعة حرام ، وأن النبيذ حرام ، وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب ، وإن دية الأصابع سواء ، وإن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ربع دينار ، وإن البائع أحق بسلعته إذا أفلس المشتري ، وإن المسلم لا يقتل بالكافر ، وإن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وإن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين ، وإن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى . وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض ، لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده ، ونقول : لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت ، أو تقول : إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ، ولو لم يكن في الباب أحاديث ، فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعلم هذه الحيل ويفتي بها هو ولا أصحابه ، وأنها لا تليق بدين الله أصلا ، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين . الوجه الرابع : إنا لو فرضنا أن الحيل من مسائل الاجتهاد ، كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم ، فإنا إنما بينا الأدلة الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهاد ، فأما جواز تقليد من يخالف فيها ويسوغ الخلاف فيها وغير ذلك فليس هذا من مواضع الكلام فيه ، وليس الكلام في هذا مما يختص هذا الضرب من المسائل ، فلا يحتاج إلى هذا التقرير أن يجيب عن السؤال بالكلية ، وحينئذ فمن وضح له الحق وجب عليه اتباعه ، ومن لم يتضح له الحق فحكمه حكم أمثاله في مثل هذه المسائل . الوجه الخامس : إن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح بها عن واحد من