أن لا شيء عليه ، ويذكرون أن الشافعي لم يرعلى من حلف بيمين البيعة شيئا فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي عن هاتين المسألتين في وقت واحد . ثم قال لي : اعلم منذ كتبت العلم وجلست للكلام فيه ، والفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف ، ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير عن هاتين المسألتين ، كما سألتني عن التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما فأجابني بجواب كتبته عنه ، ثم قام فأخرج لي كتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعي ، وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بك الجواب سألت أبا عبد الله الزبيري فقلت له : الرجل يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يفعل شيئا ، ثم يريد أن يفعله ، وقلت له : إن أصحاب الشافعي يفتون فيها بالخلع يخالع . ثم يفعل فقال الزبيري : ما أعرف هذا من قول الشافعي ، وما بلغني أن له في هذا قولا معروفا ، ولا أرى من يذكر هذا عنه إلا محيلا ، وقلت له : الرجل يحلف بأيمان البيعة ، فيحنث ويبلغني أن قوما يفتونهم أن لا شيء عليه أو كفارة يمين ، فجعل الزبيري يتعجب من هذا ، وقال : أما هذا فما بلغني عن عالم ولا بلغني فيه قول ولا فتوى ، ولا سمعت أن أحدا أفتى في هذه المسألة بشيء قط . قلت للزبيري : ولا عندك فيها جواب فقال : إن ألزم الحالف نفسه جميع مافي يمين البيعة ، وإلا فلا أقول غير هذا - قال الإمام أبو عبد الله بن بطة : فكتبت هذا الكلام من ظهر كتاب أبي بكر وقرأته عليه ، ثم قلت له : فأنت أيش تقول يا أبا بكر فقال : هكذا أقول وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن أراد السلامة إن شاء الله تعالى . ذكر هذا الإمام ابن عبد الله بن بطة في جزء صنفه في الرد على من يفتي بخلع اليمين ، وذكر الآثار فيه عن السلف بالرد له وأنه محدث في الإسلام : وأبو عبد الله الزبيري أحد الأئمة الأعلام من قدماء أصحاب الشافعي رضي الله عنه فإذا كان هذا في خلع اليمين فكيف أن يهبه شيئا ليقفه عليه وأمثالها والطريق الثاني : أن يتقلد قول من يصحح وقف الإنسان على نفسه كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وقول أبي يوسف وغيرهما ، وهو متوجه فإن حجة المانع امتناع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه ، وهذا لم يصح أن يبيع نفسه ولا يهب نفسه فيقال : الواقف شبيه العتق والتحرير من حيث أنه يمتنع نقل الملك في رقبته ،