الوجه الثالث : إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ ، يخرجها من مسائل الاجتهاد ، واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة ، وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة ، وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره . وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه ، ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد ، وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا ، وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها ، وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها بل عند فقهاء الحديث : أن من شرب النبيذ المختلف فيه حد ، وإن كان متأولا ، واختلفوا في رد شهادته فردها مالك دون الشافعي ، وعن الإمام أحمد روايتان ، مع أن الذين قالوا بالمتعة والصرف معهم فيهما سنة صحيحة ، لكن سنة المتعة منسوخة ، وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث ، فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنة ولا أثر أصلا بل السنن والآثار تخالفها . وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم ، أو العمل أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا ، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول : المصيب واحد ، وهم عامة السلف والفقهاء ، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه ، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة ، وإن كان قد اتبع بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ ينكرعلى من عمل بها مجتهدا أو مقلدا ، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ، والصواب الذي عليه الأئمة : أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا ، مثل