وسفيان بن عيينة ، ويزيد بن هارون ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن المبارك ، والفضيل بن عياض ، ومثل شريك بن عبد الله ، والقاسم بن معن ، وحفص بن غياث قضاة الكوفة ، وتكلم علماء ذلك العصر مثل أيوب السختياني ، وابن عون ، والقاسم بن مخيمرة ، والسفيانين ، والحمادين ، ومالك ، والأوزاعي ، ومن شاء الله من العلماء في الدين ، وتوسعوا فيها من أهل الكوفة وغيرهم بكلام غليظ لا يقال مثله إلا عند ظهور بدعة لا تعرف ، دون من أفتى بما كان من الصحابة تفتي به ، أو بحق منه ، ومعلوم أن هؤلاء ، وأمثالهم هم سرج الإسلام ، ومصابيح الهدى ، وأعلام الدين ، وهم كانوا أعلم أهل وقتهم ، وأعلم ممن بعدهم بالسنة الماضية وأفقه في الدين ، وأورع في المنطق ، وقد كانوا يختلفون في مسائل الفقه ، ويقولون باجتهاد الرأي ولا ينكرون على من سلك هذا السبيل فلما اشتد نكيرهم على أهل الرأي الذين استحلوا به الحيل علم أنهم علموا أن هذه بدعة محدثة ، وفي كلامهم دلالات على ذلك مثل وصفهم من كان يفتي بذلك بأنه يقلب الإسلام ظهرا لبطن ، ويترك الاسلام أرق من الثوب السابري ، وينقض الإسلام عروة عروة إلى أمثال هذه الكلمات ، وكان أعظم ما أنكروا على المتوسع في الرأي مخالفة الأحاديث والإفتاء بالحيل ، ومعلوم أن أحدا من أهل الفتوى لايخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا ، وإنما يخالفه ، لأنه لم يبلغه ، أو لنسيانه إياه وذهوله عنه ، أو لأنه لم يبلغه من وجه يثق به ، أو لعدم تفطنه لوجه الدلالة منه ، أو لقلة اعتنائه بمعرفته ، أو لنوع تأويل يتأوله عليه ، أو ظنه أنه منسوخ ، ونحو ذلك وما من الفقهاء أحد إلا وقد خفيت عليه بعض السنة ، وإنما المنكر الذي لم يكن يعرف في الماضين الافتاء بالحيل ، وقد ذكر عن بعض أهل الرأي تصريح ، أنه قال : ما نقموا علينا من أنا عمدنا إلى أشياء كانت حراما عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا ، وقال آخران : إنا احتلنا للناس منذ كذا وكذا سنة احتال على هذا في قضية جرت له مع رجل ، ولما وضع بعض الناس كتابا في الحيل اشتد نكير السلف ، لذلك قال أحمد بن زهير بن مروان : كانت امرأة ها هنا تمر ، وأرادت أن تختلع من زوجها فأبى زوجها عليها ، فقيل لها : لو ارتددت عن الإسلام لبنت من زوجك ، ففعلت ذلك ، فذكر ذلك لعبد الله - يعني ابن المبارك - وقيل له : إن هذا كتاب الحيل ، فقال عبدالله : من وضع هذا الكتاب ، فهو كافر ، ومن سمع به فرضي به