منهم ، وهذا مما يعلم به اجتماعهم على إنكارها وتحريمها ، وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثة فإن أقبح البدع ما خالفت كتابا أو سنة أو جماعا . الوجه الثاني : في تقرير أنها بدعة ، وهو أنه لا يستريب عاقل في أن الطلاق الثلاث ما زال واقعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وما زال المطلقون يندمون ، ويتمنون المراجعة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الناس لأمته ، وكذلك أصحابه أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا ، فلو كان التحليل يحللها له لكانوا ولا شك أن يدلوا عليه ولو واحدا ، فإن الدواعي إذا توافرت على طلب فعل وهو مباح فلا بد أن يوجد ، فلما لم ينقل عن أحد منهم الدلالة على ذلك ، بل الزجر عنه ، علم أن هذا لا سبيل إليه ، وهذه امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وطلقها قبل الوصول إليها ، وجعلت تختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إلى خليفته تتمنى مراجعة رفاعة وهم يزجرونها عن ذلك ، وكأنها كرهت أن تتزوج غيره فلا يطلقها ، وكانت راغبة في رفاعة ، فلو كان التحليل ممكنا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج بمحلل ، فإنها لن تعدم أن تبيته عندها ليلة وتعطيه شيئا ، فلما لم يكن شيء من ذلك علم كل عاقل أن هذا لا سبيل إليه ، وسيأتي إن شاء الله ذكر قصتها ، ومن لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة مرق من الدين ، ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى للإطلاق ، فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول ، فلينظر أمرء أين يضع قدمه . وكذلك يعلم أن القوم كانت التجارة فيهم فاشية والربح مطلوب بكل طريق ، فلو كانت هذه المعاملات التي تقصد بها ما يقصد من ربح دراهم في دراهم باسم البيع جائز ، ولا شك أن يفتوا بها ، وكذلك الاختلاع لحل اليمين ، وبالجملة الأسباب المحوجة إلى هذه الحيل مازالت موجودة ، فلو كانت مشروعة لنبه الصحابة عليها فلما لم يصدر منهم إلا الإنكار بحقيقتها مع وجود الحاجة في زعم أصحابها إليها ، علم قطعا أنها ليست من الدين ، وهذا قاطع الاخفاء به لمن نور الله قلبه . الوجه الثالث : إن هذه الحيل أول ما ظهر الافتاء بها في أواخر عصر التابعين ، أنكر ذلك علماء ذلك الزمان ، مثل أيوب السختياني ، وحماد بن زيد ، ومالك بن أنس ،