تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جيدة إلى محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها ، وأن كل محدثة بدعة ، وأن كل بدعة ضلالة ، وهذا إسناد جيد لكن المشهور أنه موقوف على ابن مسعود ، وعن العرباض بن سارية ، وهو ممر نزل فيه : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه التوبة : 92 ] ، الآية : قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ، فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وفي لفظ : تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك - وفيه - : عليكم بما عرفتم من سنتي . فهذه الأحاديث وغيرها تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الأمة الأمور المحدثة وبين أنها ضلالة ، وأن من أحدث في أمر الدين ما ليس منه فهو مردود ، وهذه الجملة لا تنحصر دلائلها وكثرة وصايا السلف بمضمونها ، وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم ومجانبة ما أحدث بعدهم مما يخالف طريقهم من الكتاب والسنة والآثار كثيرة جدا ، وإذا كان كذلك فهذه الحيل من الأمور المحدثة ومن البدع الطارئة . أما الافتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم واعتقاد جوازها فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المائة الأولى بسنين كثيرة ، وليس فيها و & الحمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه ، وفي هذا الكتاب عن الصحابة في مسألتين : العينة والتحليل وغيرهما ما بين قولهم في هذا الجنس ، وأما فعلها من بعض الجهال ، فقد كان يصدر القليل منه في العصر الأول ، لكنه ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين على من يفعله ، كما كانوا ينكرون عليهم الكذب والربا وسائر

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ١٦٤