يعلم أو علم السبب ، ولم يعلم أنه مفسد لجهل كمن يتزوج المعتدة معتقدا أنه جائز ، أو لتأويل : كمن يتزوج بلا ولي ، أو وهو محرم ، فإن حكم هذا الوطء حكم الحلال في درء الحد ، ولحوق النسب ، وحرية الولد ، ووجوب المهر ، وفي ثبوت المصاهرة والعدة بالاتفاق ، وكذلك لو اعتقد أنها زوجته أو سريته ولم تكن كذلك ، وكذلك لهذا الإعتقاد تأثير في سقوط ضمان الدم والمال على المشهور الذي دل عليه اتفاق الصحابة فيما أتلفه أهل البغي على أهل العدل حال القتال ، وكذلك له تأثير في ثبوت الملك وسقوط العزم فيما ملكه الكفار وأتلفوه ، ثم أسلموا فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه وفاقا ولا يسلبون ما ملكوه على المشهور الذي دلت عليه السنة في ديار المهاجرين وغيرها ، وله تأثير في الأقوال فيما إذا حلف على شيء يعتقده كما حكف عليه فبان بخلافه فإنه لا كفارة عليه عند الجمهور ، وهذا كثير في أبواب الفقه لكن هذا الإعتقاد ليس هو الذي قصدنا الكلام فيه هنا ، وإن كان يقوي ما ذكرناه في الجملة . الوجه الثالث عش الجواب إن عائشة - رضي الله عنها - ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ، رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وفي صحيح مسلم ، عن جاب الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقول في خطبته : أما بعد ، فأحسن الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، وفي لفظ : كان يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول : من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، رواه النسائي بإسناد صحيح وزاد : فكل بدعة في النار ، وكان عمر رضي الله عنه يخطب بهذا الخطبة ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول : إنما هما اثنتان الكلام والهدى فأحسن الكلام كلام الله ، وأحسن الهدى هدى محمد ، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها ، وإن كل محدثة بدعة ، وفي لفظ : غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة ، في النار ، وهذا مشهور ، عن ابن مسعود ، وكان يخطب به كل خميس ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في الجمع ، وقد رواه ابن ماجه ، وابن أبي عاصم بأسانيد