المحرمات ، ويرونها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد ، وهذا الذي ذكرناه من حدوث الفتوى بهذه الحيل ، وكونها بدعة أمر لا يشك فيه أدنى من له علم بآثار السلف ، وأيام الإسلام ، وترتيب طبقات المفتين والحكام ويستبان ذلك بأشياء . منها : أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتاوى الصحابة والتابعين ، وقضاياهم ليس فيها عن أحد منهم شيء من ذلك ولو كانوا يفتون بشيء من ذلك ، لنقل كما نقل غيره ، والذين صنفوا في الحيل من المتأخرين حرصوا على أثر يقتدون به في ذلك ، فلم يجدوا شيئا من ذلك إلا ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن ، وقولهم : أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، و : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف ، وليس هذا من الحيل التي قلنا أنها محدثة ولا من جنسها ، فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام ، وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ ، وهو خلاف الظاهر ، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم ، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أخاه في الدين ، وكما قال أبو بكر - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : رجل يهديني السبيل ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله ممن أنت فقال : نحن من ماء ، إلى غير ذلك أمر جائز ، وليس هو من الأمر الذي نحن فيه بسبيل فإن أكثر ما في ذلك أنه كتم عن المخاطب ما أراد معرفته ، أو فهمه خلاف ما في نفسه ، مع أنه صادق فيما عناه ، والمخاطب ظالم في تعرف ذلك الشيء بحيث يكون جهله به خيرا له من معرفته به ، وهذا فعل خير ومعروف مع نفسه ، ومع المخاطب وسيأتي إن شاء الله عقيب هذا الوجه والذي يلي هذا ذكر أقسام الحيل ، وأن هذا الضرب المأثور عن السلف من المعاريض جائز ، وأنه ليس مثل الحيل التي تكلمنا عليها التي مضمونها الاحتيال على محرم ، أما بسبب لا يباح به قط ، أو يباح به إذا قصد بذلك السبب مقصوده الأصلي وكانت له حقيقة ، أو الاحتيال على مباح بسبب محرم ، أو الاحتيال على محرم بحرام ، وما أشبه هذه الأصول ، فهذه الحيل التي قلنا لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفتي بها أو يعلمها بل كانوا ينهون عنها . وأما تعريف الطريق الذي ينال به الحلال والاحتيال للتخلص