الزوجين ، وإنما يقصد نقيض النكاح وهو الطلاق لتعود إلى الأول ، وكذلك المعين لا يقصد مقصود البيع من نقل الملك في المبيع إلى المشتري ، وإنما يقصد أن يعطي ألفا حالة بألف ومائتين مؤجلة ، وكذلك المخالع خلع اليمين لا يقصد مقصود الخلع من الفرقة والبينونة ، وإنما يقصد حل يمينه بدون الحنث بفعل المحلوف عليه ، وليس هذا مقصود الخلع وهذا بين في جميع التصرفات . وهذا يوجب فساد الحيل من وجهين : أحدهما : إنه لم يقصد بتلك التصرفات موجباتها الشرعية ، بل قصد خلافها ونقيضها . الثاني : إنه قصد بها إسقاط واجب واستحلال محرم بدون سببه الشرعي ، لكن من التصرف ما يمكن بإبطاله كالعقود التي قد تواطأ المتعاقدان عليها ونحو ذلك ، ومنه ما يمكن إبطاله بالنسبة إلى المحتال عليه دون غيره فيبطل الحكم الذي أحتيل عليه ، مثل أن يبيع النصاب فرارا من الزكاة ، أو يطلق زوجته فرارا من الإرث ، فإن البيع صحيح في حق المشتري ، وكذلك الطلاق واقع لكن تجب الزكاة ويثبت الإرث إبطالا للتصرف في هذا الحكم ، وإن صح في حكم آخر . كما أن صيد الحلال للمحرم وذبحه يجعل اللحم ذكيا في حق الحلال ميتا في حق المحرم ، وكما إن بيع المعيب والمدلس إذا صدر ممن يعلم بذلك ، لمن لا يعلمه كان حراما في حق البائع حلالا في حق المشتري ، وكذلك رشوة العامل لدفع الظلم ، ومن هذا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يسأله ما لا يستحقه فيعطيه العطية يخرج بها يتأبطها نارا تأليفا لقلبه ، ونظائره كثيرة ، و الله سبحانه أعلم . واعلم أنا إنما ذكرنا هنا اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة فأما اعتقاد الحكم بأن يعتقد أن الفعل حلال أو حرام فتأثير هذا في الحكم في الجملة مجمع عليه ، فإن من وطىء فرجا يعتقده حلالا له ، وليس هو في الحقيقة حلالا ، مثل أن يشتري جارية اشتراها أو اتهبها أو ورثها ، ثم تبين أنها غصب أو حرة أو يتزوجها تزوجا فاسدا لا يعلم فساده ، إما بأن لا يعلم السبب المفسد مثل أن تكون أخته من الرضاعة ، ولم