ونظير هذا الذي ذكرناه إن قصد اللفظ بالعقود معتبر عند جميع الناس ، بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق اللسان بغير ما أراده القلب لم يترتب عليه حكم في نفس الأمر ، ثم أن أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده اللفظ ، قالوا : لأنه لما كان محرما عليه أن يزيل عقله ، كان في حكم من بقي عقله ، ومما يوضح هذا : أن كل واحد من الهازل والمخادع لما أخرجا العقد عن حقيقته فلم يكن مقصودهما منه مقصود الشارع عوقبا بنقيض قصدهما ، ومقصود الهازل نفي ثبوت الملك لنفسه فيثبت ، ومقصود المحلل ثبوت الحل للمطلق ، وثبوت الحل له ليكون وسيلة فلا يثبت شيء من ذلك ، واعلم أن من الفقهاء من قال بعكس السنة في هاتين المسألتين فصحح نكاح المحلل دون نكاح الهازل ، نظرا إلى أن الهازل لم يقصد موجب العقد ، فصار كلامه لغوا والمحلل قصد موجبه ليتوصل به إلى غرض آخر ، وهذا مخيل في بادىء الرأي ، لكن يصد عن اعتباره مخالفته للسنة ، وبعد إمعان النظر يتبين فساده نظرا كما تبين أثرا ، فإن التكلم بالعقد مع عدم قصده محرم ، فإذا لم يترتب عليه الحكم فقد أعين على التحريم المحرم ، فيجب أن يترتب عليه إفساد لهذا الهزل المحرم ، وإبطال اللعب يجعل الهزل بآيات الله جدا ، كما جعل مثل ذلك في الاستهزاء ب الله وبآياته ورسوله ، وقصد المحلل في الحقيقة ليس بقصد الشارع ، فإنه إنما قصد الرد إلى الأول ، وهذا لم يقصده الشارع ، فقد قصد ما لم يقصده الشارع ، ولم يقصد ما قصده ، فيجب إبطال قصده بإبطال وسيلته ، و الله سبحانه أعلم ، وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها ، فإن هذا يجتث قاعدة الحيل ، لأن المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصودها الذي جعل لأجله ، بل يقصد به إما استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك ، مثل المحلل الذي لا يقصد مقصود النكاح من الألفة والسكن التي بين