مقصوده المباين لمقصود الشارع ، ويمنع الثاني من حصول مقصوده الذي هو اللعب . ثم إن كان منعه من مقصوده بإبطال العقد من جميع الوجوه ، أو من بعضها ، أو بصحة العقد شرع ذلك ، والمحلل إنما يمنع المقصود الباطل بإبطال العقد مطلقا ، وإلا فتصحيح النكاح مستلزم لحصول مقصوده ، ولما لحظ بعض أهل الرأي هذا رأى أن يصحح النكاح ، ويمنع حصول الحل ، كما يوقع الطلاق في المرض ويوجب الميراث . لكن هذا ضعيف هنا ، لأنه كان ينبغي أن لا يلعن إلا المحلل له فقط ، إذا كان نكاح المحلل صحيحا مفيدا للحل لنفسه ، ولكان لا ينبغي أن يسمى تيسا مستعارا ، لأنه زوج من الأزواج ، غير أن نكاحه لم يفد الحل المطلق كالنكاح قبل الدخول ، ثم إن مادة الفساد إنما تنحسم بتحريم العقدين معا ، والطلاق لا ينقسم إلى صحيح وفاسد ، ولهذا إذا وقع مع التحريم وقع كطلاق البدعة بخلاف النكاح ، فإنه إذا وقع مع التحريم كان فاسدا كالنكاح في العدة ، فلما منع الشارع مقصود المحلل منع أيضا مقصود الهازل وهو اللعب بالعقود من غير اقتضاء لأحكامها فأوجب أحكامها معها ، وهذا كلام متين إذا ئأمله اللبيب تفقه في الدين ، وعلم أن من أمعن النظر وجد الشريعة متناسبة ، وأن تصحيح نكاح الهازل ونحوه من أقوى الأدلة على بطلان الحيل ، وكذلك نكاح التلجئة إذا قيل بصحته ، فإن التلجئة نوع من الحيل بإظهار صورة العقد لسمعة ، ولا يلتزمون موجبها بإبطال هذه الحيل ، بأن يلتزموا موجبه حتى لا يجترىء أحد أن يعقد العقد إلا على وجه لرغبة في مقصودها ، دون الاحتيال بها إلى غير مقاصدها ، ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما ، صح كفره ولم يصح إيمانه فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح إيمانه ، والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقتها ، وأن يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلا ، فإذا تكلم بالكفر أو الكذب ، جادا أو هازلا كان كافرا أو كاذبا حقيقة ، لأن الهزل بهذا الكلمات غير مباح ، فيكون وصف الهزل مهدرا في نظر الشرع ، لأنه محرم فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها .