فالهازل عقد عقدا ناقصا فكمله الشارع ، والمحلل زاد على العقد الشرعي ما أوجب عدمه . الوجه الرابع : إن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتبار القصد ، وذلك أن الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزوا ، وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية ، ولهذا ينهى عن الهزل بها ، وعن التلجئة ، كما ينهى عن التحليل ، وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ولا تتخذوا آيات الله هزوا البقرة : 231 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته : طلقتك ، راجعتك ، طلقتك ، راجعتك فعلم أن اللعب بها حرام ، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه ، ومعنى فساده عدم ترتب أثرة الذي يريده المنهي ، مثل نهيه عن البيع والنكاح المحرم ، فإن فساده عدم حصول الملك ، والهازل اللاعب بالكلام غرضه التفكه والتلهي والتمضمض بمثل هذا الكلام من غير لزوم حكمه له ، فأفسد الشارع عليه هذا الغرض بأن ألزمه الحكم متى تكلم بها ، فلم يترتب غرضه من التلهي بها واللعب والخوض ، بل لزمه النكاح وثبت في حقه النكاح ، ومتى ثبت النكاح في حقه تبعته أحكامه ، والمحتال كالمحلل مثل غرضه إعادة المرأة إلى الأول فيجب فساد هذا الغرض عليه بأن لا يحل عودها ، وإنما لا يحل عودها إذا كان نكاحه فاسدا فيجب إفساد نكاحه . فتبين أن الشارع للمقاصد هو الذي أوجب صحة نكاح الهازل وفساد نكاح المحلل ، وإيضاح هذا : ان الله حرم أن تتخذ آياته هزوا بعد أن ذكر النكاح والخلع والطلاق ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المحرمات أن يلعب بحدود الله ويستهزأ بآياته فيقال : طلقتك ، راجعتك ، خلعتك ، راجعتك ، ومعلوم أن الاستهزاء بالكلام الحق المعتبر أن يقال لا على هذا الوجه ، إما أن يقصد به مقصود غير حقيقة ككلام المنافق أو لا يقصد إلا مجرد ذكره على وجه اللعب ، ككلام السفهاء ، وكلا الوجهين حرام وهو كذب ولعب ، فيجب أن يمنع من هذا الفساد فيمنع الأول من حصول