وقد ذكرنا هنا السنة والآثار الدالة على صحة نكاح الهازل ، ثم السنة وأقوال الصحابة نصوص في أن قصد التحليل مانع من حلها للزوج الأول ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وممن نقل عنه الفرق عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - مع السنة ، ونكاح المحلل من أجود الحيل عند القائلين بها فإذا بطل فما سواه من الحيل أبطل ، فعلم أن الهزل لا يقدح في اعتبار القصد لئلا تتناقض الأدلة الشرعية . الثاني : إنما ذكرنا أن القصد معتبر في العقود ومؤثر فيها ، ولم نقل إن عدم القصد مؤثر فيها ، والهازل ونحوه لم يوجد منهم قصد يخالف موجب العقد ، ولكن لم يوجد منهم القصد إلى موجب العقد ، وفرق بين عدم قصد الحكم وبين وجود قصد ضده ، وهذا ظاهر ، فإنه لا بد في العقود وغيرها من قصد التكلم وإرادته فلو فرض أن الكلمة صدرت من نائم أو ذاهل أو قصد كلمة فجرى على لسانه بأخرى ، أو سبق بها لسانه من غير قصد لها لم يترتب على مثل هذا حكم في نفس الأمر قط ، وأما في الظاهر ففيه تفصيل ليس هذا موضعه ، والكلام يكون بقدرة الله تعالى عن عمل اللسان وحركته ، وإن كان نفس الحركة المقتضية تسمى كلاما أيضا فإذا عمله لم يقصد موجبه ومقتضاه كان هازلا لاعبا ، فإنه عمل عملا لم يقصد به شيئا من فوائده الشرعية ولم يقصد ما ينافي فوائده الشرعية ، فهنا أمكن ترتب الفائدة على قوله من غير قصد لأنه أتى بالقول المقتضى فترتب عليه مقتضاه ترتبا شرعيا ، لوجود المقتضى السالم عن المعارض ، واذا قصد المنافي فقد عارض المقتضى ما يخرجه عن أن يكون مقتضيا ، فكذلك لم يصح ، وقد تقدم بسط هذا الوجه . الثالث : إن الهازل لو وصل قوله بلفظ الهزل ، مثل أن يقول : طلقتك هازلا ، أو طلقتك غير قاصد لوقوع الطلاق ، ونحو ذلك لم يمتنع وقوع الطلاق ، وكذلك على قياسه لو قال : زوجتك هازلا ، أو : زوجتك غير قاصد لأن تملك المرأة فأما لو قال : زوجتك على أن تحلها بالطلاق بعد الدخول ، أو : على أن تطلقها إذا أحللتها لم يصح ، فإذا ثبت الفرق بينهما لفظا ، فثبوته بالبينة مثله سواء بل أولى ، وسر هذا الفرق مبني على ما قبله فإن الهازل مع عدم قصد مقتضى اللفظ ، والعدم لو أظهره لم يكن شرطا في العقد والمحلل ونحوه معه قصد ينافي المقتضى ، وما ينافي المقتضى لو أظهره كان شرطا ،