المتقدم قد صح ولزوم النكاح المتاخر عنه لا يتعلق به حكم ، وحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة ، وهذا مذهب الشافعي ، وقال الخرقي : إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذنا بالعلانية ، وإن كان السر قد انعقد النكاح به ، وهذا منصوص كلام الإمام أحمد في قوله : تزوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمسمائة ، وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها ، وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه ، وعليه أكثر الأصحاب ، ثم طريقه وطريقة جماعة في ذلك أن يجعلوا ما أظهراه زيادة في المهر والزيادة فيه بعد لزومه لازمة ، وعلى هذا فلو كان السر هو الأكثر ، أوخذ به أيضا ، وهو معنى قول أحمد أوخذ بالعلانية يؤاخذ بالأكثر ، ولهذا القول طريقة ثانية : وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما فإذا تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالثاني ، فقد تحرر أن أصحابنا مختلفون ، هل يؤاخذ بصداق العلانية ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط فيما إذا كان السر تواطأوا من غير عقد وإن كان السر عقدا ، فهل هي كالتي قبلها أو يؤاخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد على وجهين : فمن قال : إنه يؤاخذ به ظاهرا فقط ، وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن يؤاخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضا ، وهذا قول قوي له شواهد كثيرة ، ومن قال : إنه يؤاخذ به ظاهرا وباطنا بنى ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته فيكون ذكره سمعة كذكره هزلا ، والنكاح جده وهزله سواء فكذلك ذكر ما هو فيه . يحقق ذلك أن حل البضع مشروط بالشهادة على العقد والشهادة وقعت على ما أظهراه فيكون وجوب المشهود به شرطا في الحل . الفرق بين قصد التحليل ونكاح الهازل ] فهذا الذي ذكرناه من عقود الهزل والتلجئة قد يعارض بما يصح منها على قولنا : إن المقاصد معتبرة في العقود والتصرفات فإنها تصح مع عدم قصد الحكم ، وهي في الحقيقة تحقيق ما مهدناه من اعتبار المقاصد فنقول : الجواب عن ذلك من وجوه . أحدها : إن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل وبين نكاح الهازل ،