لو قال : زوجتك هازلا فقال : قبلت أن يصح النكاح ، كما لو قال : طلقت هازلا ، ويتحرج في نكاح التلجئة : أنه باطل لأن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا ، ولو اشترطا في العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحا باطلا ، وإن قيل إن فيه خلافا فإن أسوء الأحوال أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحل له ، وهذا الشرط مفسد للعقد على الخلاف المشهور ، وهذا بخلاف الهزل فإنه قصد محض لم يتشارطا عليه ، وإنما قصده أحدهما ، وليس للرجل أن يهزل فيما يخاطب به غيره ، والمسألة محتملة . وأما إذا اتفقا في السر من غير عقد على أن الثمن ألف وأظهرا في العلن ألفين ، فقال القاضي في التعليق القديم والشريف أبو جعفر وغيرهما : الثمن ما أظهراه على قياس المشهور عنه في المه الجواب أن العبرة بما اظهره وهو الأكثر ، وفرقوا بين التلجئة في الثمن والتلجئة في البيع بأن التلجئة في البيع تجعله في نفسه غير مقصود ، والقصد معتبر في صحته ، وهنا العقد مقصود ، وما تقدمه شرط مفسد متقدم على العقد فلم يؤثر فيه ، وهذا هو المشهور عن الشافعي بناء على أن العبرة في الجميع بما أظهراه ، وفى المهر عنه خلاف مشهور ، وقال القاضي في التعليق الجديد هو وأكثر أصحابه مثل أبي الخطاب وأبي الحسين وغيرهم : الثمن ما أسراه والزيادة سمعة ورياء بخلاف المهر إلحاقا للعوض في البيع بنفس البيع ، وإلحاقا للمهر بالنكاح ، وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي لاحقة ، وقال أبو حنيفة عكس هذا بناء على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح ، وقال صاحباه : العبرة في الجميع بما أسراه . المهر المسجل بالعقد أم المهر المتفق عليه ] وإنما يتحرر الكلام في هذا بمسألة المهر ، ولها في الأصل صورتان وكلام عامة الفقهاء فيها عام فيهما أو مجمل . إحداهما : أن يعقدوه في العلانية بألفين وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر ألف ، وأن الزيادة سمعة من غير أن يعقدوه بالأقل ، فالذي عليه القاضي وأصحابه من بعده من الأصحاب أن المهر هو المسمى في العقد ولا اعتبار بما اتفقوا عليه قبل ذلك ، وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه ، وسواء كانت العلانية من جنس السر ، وهو أكثر منه أو كانت من غير جنسه ، وهو ظاهر كلام كثير من المتقدمين ، قالوا : وهذا ظاهر كلام أحمد