الطلاق عند الشرط ، مثل : أن يختار طلاقها إذا أعطته العوض ، فيقول : إن أعطيتني كذا فأنت طالق أو يختار طلاقها إذا أتت كبيرة ، فيقول : أنت طالق إن زنيت ، أو سرقت ، وقصده الإيقاع عند الصفة ، لا الحلف ، فهذا يقع فيه الطلاق باتفاق السلف فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة : كعلي ، وابن مسعود ، وأبي ذر ، وابن عمر ، ومعاوية ، وكثير من التابعين ، ومن بعدهم ، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد ، وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع ، وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة ، وعن ابن حزم من الظاهرية ، وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف فظنوا أن كل تعليق كذلك ، كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندها فظنوا أن ذلك يمين ، وجعلوا كل تعليق يمينا ، كمن قصده اليمين ، ولم يفرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين ، والذي يقصد به الإيقاع ، كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق ، وما علمت أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق ، كما لم أعلم أحدا منهم أفتى في التعليق الذي يقصد منه اليمين ، وهو المعروف عن جمهور السلف ، حتى قال به داود وأصحابه ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين ، والذي يقصد به الإيقاع ، كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره ، والفرق بينهما ظاهر فإن الحالف يكره وقوع الجزاء ، وأن وجدت الصفة ، كقول المسلم : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو نصراني : فهو يكره الكفر ، وإن وجدت الصفة ، إنما التزامه لئلا يلزم ، وليمتنع به من الشرط ، لا لقصد وجوده عند الصفة . وهكذا الحلف بالإسلام لو قال الذمي : إن فعلت كذا فأنا مسلم ، والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق إذا قال : إن فعلت كذا فعلي الحج ، وعبيدي أحرار ، ونسائي طوالق ، ومالي صدقة فهو يكره هذا اللوازم ، وإن وجد الشرط ، وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرط ، لا لقصد وقوعها ، وإذا وجد الشرط فالتعليق الذي يقصد به الإيقاع من باب الإيقاع ، والذي يقصد به اليمين من باب اليمين ، وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق ، وأحكام الإيمان . وإذا قال : إن سرقت أو : إن زنيت : فأنت طالق