فهذا قد يقصد به اليمين ، وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها ، وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل فهذا حالف لا يقع به الطلاق ، وقد يكون قصده إيقاع الطلاق ، وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك ، فيختار إذا فعلته أن تطلق منه : فهذا يقع به الطلاق ، و الله أعلم . ( فصل ) أما المسألة الثانية : وهو قوله لها : أنت طالق ثلاثا ، وهي حائض فهي مبنية على أصلين : أحدهما : إن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والاجماع فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع ، وهو طلاق بدعة ، وأما طلاق السنة : أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه ، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها فإن طلقها في الحيض ، أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له : فهو طلاق بدعة ، كما قال تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الطلاق : 1 ] ، وفي الصحاح والسنن والمسانيد : أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق فيها النساء . وأما جمع الطلقات الثلاث ، ففيه قولان : أحدهما : محرم أيضا عند أكثر العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم ، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، واختاره أكثر أصحابه ، وقال أحمد : تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - غير قوله : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره البقرة : 230 ] ، وعلى هذا القول : فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة فيه قولان : هما روايتان عن أحمد . إحداهما : له ذلك ، وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة ، والثانية : ليس له ذلك ، وهو قول أكثر السلف ، وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد العزيز ، والقاضي أبي يعلى ، وأصحابه . والقول الثاني : إن جمع الثلاث ليس بمحرم بل هو ترك الأفضل ، وهو مذهب الشافعي ، والرواية الأخرى عن أحمد : اختارها الخرقي ، واحتجوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثا ، وبأن امرأة