طالق أو : إن شفا الله مريضي فثلث مالي صدقة ، وأما إذا كان يكره وقوع الجزاء وأن وجد الشرط ، وإنما التزمه ليغض نفسه ، أو يمنعها أو يحض غيره أو يمنعه ، فهذا مخالف لقوله : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني ، ومالي صدقة وعبيدي أحرار ، ونسائي طوالق ، وعلي عشر حجج وصوم ، فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف . وقد قال الله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : 2 ] ، وقال تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم المائدة : 89 ] ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحيح : أنه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ، وهذا يتناول أيمان ] جميع المسلمين لفظا ومعنى ، ولم يخصه نص ، ولا إجماع ، ولا قياس بل الأدلة الشرعيه تحقق عمومه . واليمين في كتاب الله وسنة رسوله نوعان : نوع محترم منعقد مكفر ، كالحلف بالله ، ونوع غير محترم ، ولا منعقد ، ولا مكفر ، وهو الحلف بالمخلوقات فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة ، وهي من النوع الأول ، وإن لم تكن من أيمان المسلمين فهو من الثاني ، وأما إثبات يمين منعقدة ، غير مكفرة فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة ، وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر ، وغير خمر ، وتقسيم السفر إلى طويل وقصير ، وتقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم بل الأصول تقتضي خلاف ذلك ، وبسط الكلام له موضوع آخر . لكن هذا القول الثالث ، وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين ، هو القول الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية التي لا تتناقض ، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر التابعين : إما في جميع الأيمان ، وإما في بعضها ، وتعليل ذلك بأنه يمين ، والتعليل بذلك يقتضي ثبوت الحكم في جميع أيمان المسلمين ، والصيغ ثلاثة : صيغة تنجيز : كقوله : أنت طالق فهذه ليست يمينا ، ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين ، والثاني : صيغة قسم ، كما إذا قال : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء . والثالث : صيغة تعليق فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء ، وأما إن قصد وقوع