ودلائل هذه القاعدة كثيرة جدا ، منها قوله سبحانه : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا البقرة : 228 ] ، وقوله سبحانه : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة : 231 ] ، فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار ، ومنها قوله سبحانه : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا البقرة : 229 ] - إلى قوله - : ^ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ^ البقرة : 229 ] - إلى قوله - : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله البقرة : 230 ] . فإنه دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله ، وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله ، ومنها قوله سبحانه : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار النساء : 12 ] ، فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها ، فإذا وصى ضرارا كان ذلك حراما ، وكان للورثة إبطاله ، وحرم على الموصي له أخذه بدون رضاهم ، ولذلك قال بعد ذلك : تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله النساء : 13 ] ، إلى قوله : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا النساء : 14 ] ، وإنما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلها ، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين ، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والأخوة والعادة أن الموصي قد يضار زوجته وأخوته ، ولا يكاد يضار ولده لكن الضرار نوعان حيف وإثم ، فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الإثم وقد يضارهم من غير قصد ، وهو الحيف فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار ، قصد أو لم يقصد فترد هذه الوصية ، وإن وصى بدونه ولم يعلم أنه قصد الضرار فيمضيها فإن علم الموصى له إنما أوصى له ضرارا لم يحل له الأخذ ، ولو اعترف الموصي : أني إنما أوصيت ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية ووجب ردها في مقتضى هذه الآية ، ومن ذلك أن جذاذ النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه ، ولما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بلإهلاكه ، وقال : ولعذاب الآخرة أكبر القلم : 23 ] ، ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الجذاذ في الليل لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليه ، ونص عليه العلماء أحمد وغيره ، ومن ذلك ما روى وكيع بن الجراح ، عن العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن