على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال : قيل له : الناس كلهم قال : من لم يأكل منهم ناله من غباره ، وما ذاك إلا لظهور المعاملات التي تستباح باسم البيع ، أو الهبة ، أو القرض ، أو الإجارة ، أو غير ذلك ومعناها معنى الربا ، و يؤيد هذا ما أخرجاه في الصحيحين ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد ، وحرم التجارة في الخمر ، فإن تحريمه التجارة في الخمر عقيب نزول هذه الآيات ، لا بد أن يكون لمناسبته بين المنزل والمحرم وهذا - و الله أعلم - لأن الخمر كانت قد حرمت قبل ذلك ، وقد يتأول الناس فيها أن المحرم عينها لا ثمنها ، كما تأولت اليهود في الشحوم ، وقد وقع ذلك لبعض المتقدمين ، فيستحلون المحارم بنوع من التأويل والربا ، كذلك فإن كثيرا من الناس يتأول في استحلال كثير من المعاملات ، أنها بيع ليست ربا ، مع أن معناها معنى الربا ، فكان تحريمه للتجارة في الخمر إذ ذاك حسما لمادة التأويل في استحلال المحرمات ، وكان هذا البيان عقيب آية الربا مناسب لأن الربا آخر ما حرمه الله سبحانه ، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقيبه ما دل الأمة على المنبر من التأويلات التي يستباح بها الخمر والربا والزنا وغيرها ، ثم إنه أخبر في الحديث أن الذين يستحلون هذه المحارم ينحلونها أسماء غير الأسماء الحقيقية يمسخون قردة وخنازير ، وكذلك عمر - رضي الله عنه - أمر بترك الأشربة المسكرة ، كلها وبترك الريب التي لا يعلم أنها بيع حلال ، بل يمكن أنها ربا ، وهذا كله يدل على تشابه معاني هذه الأحاديث وتوافقها أمرا وأخبارا ، وهذه الاثار كلها إذا تأملها الفقيه تبين أنها من مشكاة واحدة ، وعلم أن الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها ، والتي قصدت بها ، وأن الاحتيال لا يرفع بهذه الحقيقة ، وهذا بين إن شاء الله تعالى . الوجه الثاني : عشر أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات ، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات ، فيجعل الشيء حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا أو صحيحا من وجه ، فاسدا من وجه ، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة ،