تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما يؤيد هذا المعنى ، والمعنى المذكور في الوجه الذي قبله ما روى الشعبي ، عن ابن عم الجواب أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ، ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ينتهى إليه : الجد والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا رواه الجماعة إلا ابن ماجه فإن هذا دليل على أن عمر - رضي الله عنه - قصد بيان الأسماء التي فيها إجمال ، ورأى أن منها الخمر والربا ، فإن منهما ما لا يستريب أحد في تسميته ربا وخمرا ، ومنهما ما قد يقع فيه الشبهة ، وكان عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الخمر يعم كل ما خامر العقل ، وهي كلمة جامعة لكل شراب مسكر ، وأما الربا فلم يكن يحفظ فيه لفظا جامعا فقال فيما لم يتبينه : وأبواب من أبواب الربا فعلم أن كثيرا مما يحسبه الناس بيعا هو ربا فإن آية الربا من آخر القرآن نزولا ، فلم يعرف جميع أبواب الربا كثير من العلماء ، ولهذا قام عمر - رضي الله عنه - خطيبا في الناس فقال : ألا إن آخر القرآن كان تنزيلا آية الربا ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا - وفي لفظ قبل أن يفسرها لنا - فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم ، وفي لفظ آخ الجواب فدعوا الربا والريبة ، وهذا مشهور محفوظ صحيح عن عمر أي : اتقوا : ما تعلمون أنه الربا وما تستريبون فيه ، وهذا من فقهه رضي الله عنه فإن الله أحل البيع وحرم الربا فما استيقن أنه داخل في حد البيع ، في البيع دون الربا ، أو الربا دون البيع فلا ريب فيه ، وما جاز أن يكون داخلا في أحدهما دون الآخر فقد اشتبه أمره وهو الريبة فليس هنا أصل متيقن حتى يرد إليه المشتبه لأنا قد تيقنا أن الربا محرم ، وهو اسم مجمل ، ومنه ما هومستثنى من جملة ما يسمى في اللغة بيعا ، واستثناء المجهول من المعلوم يوجب الجهالة في المستثنى ، إلا فيما علم أنه لا ربا فيه ، ويشهد لهذا حديث - لا أحفظ الآن إسناده - : ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيهم إلا من أكل الربا فمن لا يأكل منه أصابه من غباره ، ثم وجدت إسناده روينا في مسند الإمام أحمد قال : حدثنا هشيم ، عن عباد بن راشد ، عن سعيد بن أبي حبرة : وحدثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يأتي

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ١٤٠